القاهرة - مصر اليوم
طالب النقيب العام للعاملين في النظافة وتحسين البيئة أمين حسن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشريف إسماعيل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بفتح ملف الفساد الإداري الخاص بمنظومة النظافة العامة وتدوير المخلفات، والتي تبدو لكل العاملين والمتخصصين في ملف النظافة ناتجة عن قرارات خاطئة تبنى على عدم الفهم للقرارات والمشاريع التي تعرض من خلال مسؤولين على الوزراء والمحافظين، على حد وصفه.
وأكد أمين في تصريحات صحافية، أنَّ "مثل هذه القرارات أدت إلى إنشاء مشكلات على الأرض مع العاملين في النظافة وإهدار حقوقهم من خلال الجهاز الإداري للدولة ، والدليل على ذلك عدم تقدم المسؤولين عن هذا الملف في المحافظات أو الوزارات المستحدثة والدخيلة عليه في تحقيق أي تقدم في الشارع المصري أو فتح طرق جديدة تظهر أنه يوجد استراتيجية أو مشاركة المتخصصين في مجال النظافة ، وهذا ما أدى إلى فقدان الثقة في أي مسؤول يفتح هذا الملف".
وأوضح أنه سبق وعرض على الجهات المختصة، استراتيجية لمنظومة النظافة العامة وتدوير المخلفات وإنتاج الطاقة البديلة والمتجددة والصناعات القائمة عليها، موضحًا أن الاستراتيجية تطالب بإنشاء وزارة للنظافة والتجميل وإنتاج الطاقة البديلة، الهدف الأساسي منها هو الارتقاء بمنظومة النظافة والشكل الحضاري والجمالي للدولة والاستفادة القصوى من المخلفات وتدويرها وإقامة صناعات تقوم عليها وإنتاج الطاقة النظيفة منها والحد من الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن أن يكون للوزارة المقترحة إدارات وهيئات تابعة لها وهي الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة ، وقطاعات النظافة العامة في كل المحافظات والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقروية ، ومصانع لتدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوي بالمحافظات ، فضلا عن إدارات التجميل والتشجير في المحافظات والمشاتل التابعة لها.


أرسل تعليقك