برلمانية مصرية تدافع عن قانون الأطيان الزراعية

رفضت عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري ، النائب ميرفت أليكسان، اتهام قانون الأطيان الزراعية، بأنه السبب في وجود مشكلات في تحصيل الضريبة على المزارعين بداية كل عام، وجاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لأعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، مع مسؤولي مصلحة الضرائب العقارية لبحث حجم ثروة مصر العقارية وطرق تعظيم الإيرادات التحصيلية للخزينة العامة للدولة، ووجهت انتقادا إلى رئيس مصلحة الضرائب العقارية التابعة إلى وزارة المال، سامية حسين، مضيفة "المفروض أن القانون تم صياغته بعد مشاركتكم فكيف تلومون على القانون الحالي".

وقال وكيل اللجنة، المهندس ياسر عمر،  "إنتوا ملكوش ذنب، إنتوا اتحطيتوا في موقف لا انتو عارفين تحلوه ولا وزارة المالية"، مؤكدا أن تقرير اللجنة حول القانون يوضح أن المصلحة ليس لها علاقة بالإشكالية الحالية بل الوزارة لأنها لم تأخذ بالتعديلات، وطالبت القائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الضريبية في مصلحة الضرائب العقارية، الدكتورة فاتن عبد الحافظ، بضرورة إجراء تعديل على قانون الحجز الإداري لتسهيل مهمة المصلحة في التعامل مع المواطنين وزيادة حصيلة الخزينة العامة للدولة.

وكشفت الدكتورة سامية حسين، أنه في وقت سابق كان مأمور الضرائب يقوم بالحجز على أملاك غريبة، موضحة أنّ "المأمور كان زمان بيدخل بين الشخص وبيحجز على بطتين ووزتين وكل ما يزيد ثمنه عن جنيهين"، وجاء ذلك تعقيبا على حديث الدكتور عيد قرني سنوسي المدير العام للمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن التعسف في الحجز الإداري على أملاك المواطنين خاصة الفقراء، مؤكدا أن المأمورين يخافون الدخول لبعض الأماكن لتحصيل الضريبة لأن المواطنين فقراء ويهددون بالاعتداء عليهم