أنيسة حسونة تقدم بيانًا عاجلًا بشأن أزمة ملح الطعام

قدمت عضو مجلس النواب المصري، أنيسة حسونة، بيانا عاجلا بشأن أزمة شركات إنتاج ملح الطعام، موضحة أن مصر تتمتع بشواطئ طويلة على بحرين‏ ما يتيح إنتاج الملح دون الحاجة إلى الاستيراد، بل أن الملح المصري عُرف بجودته وخلوه من الشوائب.
 
وأضافت: "الحقيقة الصادمة أعلنتها غرفة التعدين أن واردات مصر من ملح كلوريد الصوديوم خلال الفترة من 2014 - 2016 وصل إلى 3.7 مليارات دولار، في الوقت الذي من المفترض أن نكون دولة مصدرة في تلك الصناعة، وأعلنت أيضا أن إنتاج مصر يمثل 2% من الإنتاج العالمي لكلوريد الصوديوم، فإنتاجنا نحو 4.8 ملايين طن، في حين أن الإنتاج العالمي يصل إلى 255 مليون طن، وترتيب مصر وصل للمستوى الـ13 بالقائمة التي يعتليها الصين والولايات المتحدة وينتجان نحو ثلث إنتاج العالم".
 
وأكدت النائب أن هذه كارثة قومية نتاج إهمال تحديث وصيانة لشركات الملاحة، فشركة الملاحات كبري الشركات في الشرق الأوسط تحتاج إلى تحديث، وأن مصر تمتلك كبري شركات الملاحات بالشرق الأوسط ملاحة المكس بالإسكندرية وملاحة بورسعيد وملاحة سبيكة بشمال سيناء‏، وأشارت إلى أن ملاحة المكس من أكبر الملاحات بالعالم العربي‏،‏ ويستحيل عمل أي مشروع توسعي بها للامتداد العمراني الذي أحاط بها من كل جانب، أما ملاحة سبيكة بشمال سيناء فتنتج نوعية ملح ممتازة تقدر بنحو مليون طن سنويا لكن يعيبها بعد المسافة وتكلفة النقل من شمال سيناء للدلتا والإسكندرية‏.‏
 
وأوضحت أن شركات قطاع الأعمال العام تستحوذ على ‏75%‏ من إنتاج الملح بمصر‏،، وإقبال القطاع الخاص للاستثمار في صناعة الملح ضعيف للغاية فمن يغامر بدفع نحو‏ 300‏ مليون جنيه تكلفة إنشاء ملاحة يبدأ إنتاجها بعد خمس أو ست سنوات‏.، وأشارت إلى أن مصر كانت قبل سنتين تصدر أكثر من ‏800‏ ألف طن تقريبا في حدود ‏10‏ دولارات للطن، وهذه مهزلة شديدة‏،‏ واذا أنشأت الدولة الملاحات الشمسية ستبيع الطن بمائة دولار‏، كما لفتت إلى أن أميركا وأوروبا تعتمدان بشكل كبير على الملح المصري في إزالة الثلوج‏،‏ وهذا يستلزم إنتاج ملح تتم معالجته صناعيا إلى درجة النقاء المطلوبة غذائيا وصناعيا فما زالت مصانع الألبان تستورد ملحا من الخارج من أجل درجة جودته العالية‏،‏ والمصانع بدمياط تستخدم الملح السيئ في إنتاج الجبن الأبيض‏.‏
 
وحذرت حسونة، من وجود أزمة للصناعات الكيميائية والغذائية إذا لم تنشأ مصانع ملح جديدة، وتحديث شركات الملاحة الحالية، لأن فتح باب الاستيراد للملح أكثر من ذلك يعد كارثة قومية.