سولاف درويش تقترح نقل الفحص الطبي قبل الزواج الى المعامل الخاصة

وجهت البرلمانية سولاف درويش، عضو مجلس النواب المصري، اقتراحًا إلى وزير الصحة بخصوص نقل تبعية "الفحص الطبي" الخاص بالأشخاص المقبلين على الزواج من المراكز والمعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والسماح بإجرائها في المعامل والمراكز الخارجية الخاصة.

وأوضحت درويش، أن راغبي الزواج يتقدمون إلى وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) بطلب يفيد الرغبة في الزواج ويدون فيه البيانات الأساسية لكل منهما، وتصدر وزارة العدل (إدارة التوثيقات الشرعية) طلب لوزارة الصحة (مركز الفحص الطبي قبل الزواج) لإجراء الفحص الطبي لراغبي الزواج، ثم يجري مركز الفحص تحاليل شاملة لمعرفة ما إذا كان هناك ما يحول صحيا لإتمام الزواج بشكل رسمي، مما يضع عبئا إضافيا على وزارة الصحة بسبب أن تلك الفحوصات تكون مدعمة بنسبة تصل إلى 50%، فغالبًا يدفع المقبلون على الزواج 100 جنيه مقابل إجراء الفحص وتتحمل الوزارة مبلغ مماثل له.

وأكدت أن هذه الفحوصات ليس لها أي جدوى لعدة أسباب، وقالت إنه من ضمن تلك الأمثال على سبيل المثال لا الحصر: أنه من المفترض أن تلك الفحوصات يقوم الزوجان بإجرائها حتى يتم التأكد من عدم وجود أي أمراض أو مخاطر صحية قد تؤثر على صحة المولود، وأنه في حالة وجود ما يمنع يتم تعطيل الزواج حتى زوال المانع أو عدم موافقة الدولة على ذلك الزواج من الأساس خشية من تلك الأمراض وتجنب انتشارها، وهذا ما لا يحدث مطلقا وأحيانا يكون أحد الزوجين أو كلاهما يعاني من أمراض تحول بين إتمام الزواج لكن تتم إجراءات الزواج بشكل عادي وطبيعي.

وأضافت: أنه إثباتا لصحة قولنا، وفقا لبعض الأبحاث الميدانية التي تمت مؤخرا في مصر تم اكتشاف أن نسبة زواج الأقارب في مصر قد وصل إلى نسبة تصل إلى 39% تقريبا من إجمالي نسبة الزواج التي تتم سنويا، ولا شك أننا نعلم المشكلات الوراثية التي تحدث لمعظم المواليد نتيجة تلك الزيجات.

وتابعت: أن الأبحاث والإحصائيات أثبتت أن من إجمالي حالات زواج الأقارب يولد طفل من بين طفلين بأمراض مختلفة سواء أمراضا عقلية أو أمراضا عضوية، أي بنسبة 50% من تلك الزيجات كانوا مصابين بأمراض تحول بينهم وبين إتمام الزواج... فأين دور الفحص الطبي من ذلك الأمر؟

وطالبت سولاف درويش بفصل تبعية تلك الفحوصات عن كاهل المراكز والمعامل الحكومية التابعة لوزارة الصحة وتحويلها إلى المراكز والمعامل الخاصة، ورفع الدعم الممنوح من الدولة لتلك الفحوصات وتوزيعها على القطاعات الأهم والأكثر احتياجا. وشددت على ضرورة خضوع تلك الفحوصات لرقابة وإشراف القطاع الرقابي بوزارة الصحة للتأكد من إجراءها بشكل سليم ومطابق للمواصفات والتأكد من صحة نتائجها