برلمانية مصرية تُهاجم مسؤولي المحليات بسبب "الدقي"

وجهت النائبة المصرية منى منير عاصفة من الانتقادات إلى الأجهزة المحلية الحكومية، وخصّت بالذكر المسؤولين في محافظة الجيزة، حيث تقدمت بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء المصري  ووزير التنمية المحلية، ضد مسؤولي حي الدقي تحديدا.

شددت النائبة، على أن الأحياء السكنية هي المكون الرئيسي لعمليات التنمية، فهى النواة التي تتشكل منها المحافظات، ويعتبر حي الدقي من أهم أحياء محافظة الجيزة، وحلقة الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، ويجمل الكثير من المعالم التاريخية، إلا أنه يعاني من تدهور وتدني الخدمات به.

وتابعت أنه أصبح تكسير الطرق وعدم رصفها هي السمة التي تحيط بالدقي، لاسيما أن أعمال الرصف بالدقي ليست لها إستراتيجية أو خطة تسير عليها المحافظة.

اقرأ أيضًا:

برلمانية مصرية تطالب بالإسراع في إنشاء وزارة مستقلة للابتكار

ولفتت إلى أنها تقدمت بشكل رسمي إلى محافظة الجيزة والى حي الدقي، بطلبات عدة بشأن الإفصاح عن خطة المحافظة لرصف وترميم وإعادة كفاءة شوارع الدقي إلا إنها لم تحصل على أي بيانات.

وأكدت منى منير وجود تعنت شديد من جانب المسئولين وتعتيم على موازنة الحي، وعدم وجود إجابات على إستراتيجية الرصف أو أوجه الصرف، لافتة إلى أن موازنة حي الدقي تقدر بـ 4 ملايين جنيه، ولا تكفي لرصف شارع واحد.

وقالت: "طالبتُ بالإفادة بأوجه الصرف في الموازنة وأوجه القصور، وحصر الطرق المطلوب رصفها أو رفع كفاءتها كي نتخذ الإجراءات البرلمانية بشأنها لكن لم أتلقَ أي إجابات بهذا الشأن".

وعلقت النائبة: "تطالعنا الصحف بأخبار متلاحقة حول رفع كفاءة بعض الطرق بحي الدقي ورصف البعض الآخر، لكن تواجدي بالدائرة يكشف عن عدم صدق هذه الأخبار، فلاتزال الطرق كما هي، وأن هذه الأخبار الصحفية عارية من الصحة تمامًا".

وتابعت: "منطقة الدقي تحتوي على 4 مناطق تصنف ضمن المناطق الشعبية، وهي: أولاد علام، ومساكن السكة الحديد في شارع السودان، ودير الناحية، ومنطقة بين السرايات، هذه المناطق تنعدم بها الإنارة أو عمليات الترميم والرصف، وحي الدقي ليس لديه أي خطط إستراتيجية لرصف الشوارع أو الإنارة أو التغلب على المشكلات المزمنة التي تحيط بالحي".

وأشارت منى منير إلى أن هناك بيانًا صادرًا من حي الدقي يزعم أنه نجح في تحقيق 97 % من الخطة المالية للعام الحالي، والتي تقترب من 2 مليون جنيه، وكانت أبرز أوجه الإنفاق في رصف الطرق وإنارتها والتشجير وعربات القمامة وغيرها، معلقة: هذا ما نود محاسبة الحي عليه، فهذا كلام يجافي الحقيقية، وليس له أساس من الصحة، وهدفه التضليل ورسم صورة مخالفة للواقع.

قـد يهمك ايضــا  

وعد برلمانيّ بإصدار قانون لتدعيم شركتي "كريم" و"أوبر"

برلمانية تحذر من انتشار أنواع جديدة من المواد المخدّرة في المجتمع المصري