«الطاقة والبيئة» في البرلمان تطالب بتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول

طالب النائب حسام عوض الله عضو مجلس النواب المصري ورئيس لجنة الطاقة والبيئة وزير البترول المهندس طارق الملا بضرورة تفعيل الدور والنشاط المجتمعي والخدمي لشركات البترول الموجودة بالبحر الأحمر سواء بنطاق مدن رأس غارب والغردقة مشيرا إلى أننا نفتقد لهذا الدور منذ فترة طويلة في حين أن هذه المدن تتأثر بشكل كبير بوجود تلك الشركات في نطاقها.

وأضاف عوض الله اليوم خلال الجلسة العامة للبرلمان المصري والتي عرض خلالها وزير البترول تقرير عن ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال العامين الأخيرين،   أنه  أصبح من الضروري البدء في خطوات عاجلة من شركات البترول في المشاركات المجتمعية على سبيل المثال تنظيم حملات طبية ممولة من شركات البترول أو رعاية بعض الأنشطة مثل الأنشطة الرياضية لأبناء المحافظة ودعمها.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة إلى أن هناك بعض المناطق بالغردقة تفتقد لوجود غاز طبيعي مثل منطقة الأحياء وكذلك مدينة القصير التي لم يصل إليها الغاز الطبيعي ،  مطالبا ب خطة وجدول زمني لتوصيل الغاز لكافة أحياء مدينة القصير منوها أن المدينة تعاني نقص أسطوانات البوتاجاز فلا يوجد مصنع للتعبئة والمصنع المتوفر بمدينة الغردقة على بعد 160كم.

ودعا رئيس لجنة الطاقة والبيئة المهندس طارق الملا وزير البترول،  لحضور جلسة لجنة الطاقة والتي ستناقش تفصيليا بيان وزارة البترول وبنوده وخطة العمل المستقبلية مقدما الشكر للوزير على الجهد الواضح للوزارة والذي عرضه الوزير أمام المجلس.

 وأشاد رئيس لجنة الطاقة والبيئة فى تصريحات صحفية بما حققته وزارة البترول رغم الظروف العالمية وتداعيات فيروس كورونا مشيرا إلى أن التخطيط الواعي وفق جدول زمني بجانب خطط الدولة الإصلاحية حقق نتائج ممتازة باكتشافات جديدة عززت من موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي ورفعت معدلات الإنتاج.

 وأوضح عوض الله قطاع البترول أحد أهم القطاعات المشاركة في الدخل القومي ويحظى بدعم متواصل ومتابعة واعية بانتظام من القيادة السياسية  أنه سيكون هناك تعاون مثمر بين اللجنة والوزارة  وأن العمل  في ملف الطاقة مع الحكومة المصرية سواء وزارة البترول أو أي قطاع من قطاعاتها المعنية سيكون بالقدر الذي يحقق مستهدفات التنمية وطموحات مستقبل أفضل.

قد يهمك ايضا

مشروع قانون لتشجيع البنوك والمؤسسات على الاكتتاب في السندات المصرية

تعرف على شروط القانون لمزاولة "مهنة " بالمنطقة الحرة العامة