قانون "الوثائق" يلزم الجهات الحكومية بأرشفة بياناتها الرسمية

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، الأربعاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ,لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة المصرية بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات. ويخضع لأحكام هذا القانون السلطات العامة، الوزارات، وأجهزة الدولة الإدارية ووحدات الحكم المحلى، والهيئات العامة، وسائر الشخصيات الاعتبارية العامة، بينما استثنت المادة السادسة عشر الجهات السيادية ، من هذا القانون على أن تقوم كل منها بوضع قواعد حفظ وصيانة وأرشفة الوثائق الخاصة بها وكذلك قواعد الاطلاع عليها.

ويلزم القانون الجهات الخاضعة له بالاحتفاظ بوثائقها الرسمية وحفظها وصيانتها وفهرستها، بالشكل والطريقة التى تيسر الاطلاع عليها أو تداولها أو الحفاظ على البيانات أو المعلومات أو الإحصاءات التى تحويها، مع مراعاة متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة، والعمل على أرشفتها الكترونيا خلال فترة زمنية مقبولة، وفى حدود مواردها المتاحة.

وتشكل بكل وزارة لجنة دائمة يصدر بها قرار من وزيرها المختص ويكون فى عضويتها ممثل للهيئة يرشحه رئيسها، تكون مهمتها الإشراف على حماية الوثائق الرسمية الصادرة منها خلال فترة العمل بها، وتنظيمها وعمل سجلات لها، وتلتزم الجهات التى تودع لدى الهيئة الوثائق أن يكون لديها أرشفة الكترونية تحتوى على نسخ الكترونية لها معتمدة يتم الرجوع إليها وقت الحاجة.

قد يهمك ايضا

مشروع قانون لتشجيع البنوك والمؤسسات على الاكتتاب في السندات المصرية

تعرف على شروط القانون لمزاولة "مهنة " بالمنطقة الحرة العامة