برلماني يؤكد عوار دستوري في قانون العمل الجديد

قال إبراهيم عبدالوهاب، عضو مجلس النواب المصري  عن محافظة الإسكندرية: إن عمال مصر هم السواعد التي تُبنى الوطن، والمستقبل الواعد لبلدنا الذي نأمل جميعًا فيه، سيتحقق بعطائهم المتواصل، وبتوفير كل الدعم والإمكانيات اللازمة لهم.

وأضاف عبدالوهاب، في بيان اليوم الأربعاء: أن عمال مصر تحملوا الكثير طوال العقود الماضية، من أجل بلادهم، منهم من يئن في صمت، ولكنه تحمل، ومنهم من صبر من أجل أن تعبر بلاده التحديات العصيبة التي عاشتها طوال السنوات الأخيرة، وحان الوقت أن نرد لهم الجمل.

وتابع: أن قطاع عريض منهم ينتظر بفارغ الصبر خروج قانون العمل الجديد إلى النور، وعلينا قبل إقراره أن يصدر بطريقة توافقية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، ومعالجة السلبيات في القانون السابق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن قانون العمل الجديد في صورته الحالية يهدر حقوق العمال لصالح رجال الأعمال، حيث تنص المادة ( 12) على استحقاق العاملين على علاوة أول يناير من كل سنوية دورية (7%) من الأجر التأميني، في حين أغفل المشرع 10% العلاوة الخاصة ( علاوة غلاء المعيشة).

اقرأ أيضًا:

برلماني مصري يتقدم بطلب إحاطة لوضع مدينة فوه على الخريطة السياحية

ونوه إلى أنه لا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافى من الأمان الوظيفي فى المادة 69 والمادة 129، فضلًا عن أن المشرع توسع وأعطة سلطة لأصحاب الأعمال في استخدام شركات توريد العمالة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث يلزم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمي، ممن يؤدى إلى استحالة التفاوض بسبب تقييد العمال بدفع رسم التوكيل

وقد يهمك أيضًا:

النائب المصري ياسين عبدالصبور يلتقي خالد العناني

ياسين عبدالصبور يكشف عن غضبه مِن عميد كلية الطب جامعة أسوان