نواب البرلمان المصري يحقّقون في لغز الزيادة المليارية لوزارة الاتصالات

رصد "مصر اليوم" خطوات ومساعي نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لحل لغز زيادة المقدرات وزارة الاتصالات المصرية من 900 مليون جنيه العام الماضي، لـ 26 مليار جنيه مره واحدة العام الحالي.

واستدعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حشدا من مسؤولي وزارة الإتصالات، بعدما تم تأجيل اجتماعهم لمناقشة موازنتهم، وقد طلب مسؤولي اللجنة، من مدير الإدارة المركزية للمشاريع المتخصصة بوزارة الاتصالات محمود فخر الدين، لتفسير القفزة الكبرى.

وأوضح فخر الدين: السبب الأساسي في الرقم الصخم لمُخصّصات الباب السادس بموازنة ديوان عام الوزارة 2019/ 2020 التي بلغت 26 مليارا و836 مليونا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارا و149 مليونا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشاريع المُسندة للوزارة بتكليفات رئاسية، وتابع: ليس هذا فقط، وإنما نستكمل المشاريع العملاقة القائمة و خطط برنامج الحكومة، مشيرا إلى أنأ محاور تلك المشاريع هي خدمة الخطة الاستراتيجية للدولة، وتحسين مستوى معيشة المواطن، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأضاف فخر الدين، أن تلك المشاريع تشمل مشروع قومي بتحويل المجتمع المصري إلى مجتمع رقمي، وترسيخ استخدام التكنولوجيا في كل مناحي الحياة، مشددا على ضرورة تعاون وتكاتف كل جهات الدولة من أجل هذا الهدف، ومشاركة القطاع الخاص أيضا. كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات، وميكنة الأعمال الإدارية، وتنفيذ استراتيجية الدولة لتنمية الذكاء الاصطناعي باعتباره أهم محاور التحول الرقمي.

وواصل بعدها رأفت هندي، رئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية، والمشرف على قطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توضيح أوجه إنفاق مبلغ الـ26 مليار جنيه المُدرجين كاعتمادات مُخصصة للباب السادس الخاص بالاستثمارات بموازنة الوزارة.

ولفت هندي إلى أن هذه المبالغ ستساهم في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي واستكمال تنفيذ برنامج الحكومة، في مُقدمتها إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 15 مليار جنيه، وإنشاء بنك المعرفة بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه، ومشروع التحول الرقمي بتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه أيضا، كما بيّن أنه تم التعاقد بالفعل على بنك المعرفة بتكلفة نحو 2 مليار، وأن الاستلام في 30 يونيه 2020، لافتا إلى ما تُبذله الوزارة من جهد بالتعاون مع القوات المسلحة وهيئة المساحة لحصر أملاك الدولة، لافتا إلى أنه تم التوصل لاتفاق مع القوات المسلحة لتولي هذا الأمر.

وتابع: تم توفير مبلغ 18 مليار جنيه بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لتوفيرهم، قائلا "ويتبقى نحو 6 مليارات ولن نتمكن من توفيرهم، فما نتمكن من توفيره من موارد ذاتية سنويا من مليار إلى 1.5 مليار جنيه، ويتم التنسيق دائما مع وزارتي التخطيط والمالية ولا يتأخروا أبدا في التعزيز طالما كان هناك إنجاز من جانبنا".

وقد كشف رئيس اللجنة في تصريح خاص لـ" مصر اليوم " حسين عيسى، عن أنه قد طلب من ممثلي ومسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشفا تفصيليا بحجم الاستثمارات المستهدفة والمشاريع التي سيتم تنفيذها، وكيفية تمويلها، على أن يُسلمهذا الكشف إلى اللجنة في موعد أقصاه يوم الأحد المُقبل.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
وكيل رياضة النواب يؤكد أن متابعة السيسي لاستعدادات بطولة أفريقيا تضمن نجاحها
"خطة النواب" المصرية توصي بإعادة النظر في الاستثمارات بموازنة وزارة الأوقاف