"المركز الوطني" يطالب بمحاكمة من تسبب في إفساد القوانين البرلمانية

أكد  مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية رامي محسن، أن انتهاء هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، من إعداد تقريرها بشأن ستة طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، وتوصيتها بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور الحالي، مطالبًا الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاكمة كل من تسبب في إفساد القوانين البرلمانية.

وأضاف محسن في تصريحات صحفية الاثنين، من الواضح أن اللجان المشكلة لإصدار القوانين البرلمانية هي السبب في تهديد الحياة البرلمانية في مصر، وأشار إلى أن هناك أربع دعاوى تطالب ببطلان قانونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانونا مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

وحذر محسن من أن الحياة البرلمانية في مصر مهددة لرابع مرة ولذات السبت لافتًا إلى أنه قد تم حل مجلس الشعب أيام الإخوان، ومجلس الشورى أيام الإخوان ثلاث مرات لأسباب تتعلق بأحكام المحكمة الدستورية.

وأوضح محسن أن السبب الوحيد للحل هو عدم دستورية بعض المواد، مضيفًا أنه وبغض النظر عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى الحكم بعدم الدستورية، إلا أن الخطأ في تطبيق الدستور هو القاسم المشترك فيما بينهم.

ولفت إلى أن ذات السيناريو يتكرر الأن مرة أخرى، حيث هناك تهديد. للحياة البرلمانية في مصر مرة أخرى ونحن على أعتاب إجراء الانتخابات، بل وقد تم غلق باب الترشح بالفعل متسائلًا من المسؤول عن التشوه الدستوري لقوانين البرلمان في مصرومن صاحب المصلحة في عدم وجود برلمان مصري دستوري.