البرلماني أكمل قرطام يقدم استجوابا لوزير التربية والتعليم تأهبا لسحب الثقة منه

تقدم النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين باستجواب لمجلس النواب ضد وزير التربية والتعليم تمهيدا لسحب الثقة منه، رافضا أن يتحمل الطلاب وأسرهم فشل الوزارة في إدارة الامتحانات.

وقال قرطام إن سحب الثقة من وزير التربية والتعليم تأخر كثيرًا خصوصا بعد الفشل المتكرر لإدارة امتحانات الثانوية العامة ومنع تسريب الامتحانات؛ وهو ما نتج عنه إلغاء امتحان مادتي الدين والديناميكا وتأجيل 3 مواد أخرى، واصفًا قرارات الوزير بالمهزلة. مضيفا أن المذكرة الإيضاحية المرفقة مع طلب الاستجواب ضمت العديد من الأسباب التي يستوجب معها سحب الثقة من الوزير سيما بعد قراره الأخير بإلغاء امتحان الديناميكا، وما ترتب عليه من نتائج عدة منها إهدار المال العام بقرار إلغاء الامتحانات، وتعريض حياة الطلاب للخطر بدفعهم للتظاهر اعتراضا على الظلم الواقع عليهم ، وتكدير السلم العام وتهديد السلام الاجتماعي بوضع قوات الشرطة في مواجهة الطلاب ولولا العناية الإلهية ليزداد الأمر سوءًا.

وأكد قرطام أنه سبق وحذر الحكومة في 7 حزيران/ يونيو الجاري من تداعيات قرار إعادة امتحانات الثانوية العامة وتأثيراته السلبية على الأسر، وصرح بذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة والسبعين لمجلس النواب  بتاريخ 14 من الشهر الجاري، التي أكد فيها أن هذا الإجراء فيه ظلم لأبنائنا الذين اجتهدوا في الدراسة طوال العام ولم يلجؤوا إلى غش أو احتيال، مشيرًا إلى أنه طالب بإلغاء الامتحان لمن يتبين عند التصحيح أن إجابته جاءت متطابقة مع الإجابات المنشورة على مواقع تسريب الامتحانات. متابعا أن ثقافة لوم الضحية تحوّلت إلى سياسة وزارة التربية والتعليم بدلا من البحث عن أسباب المشكلة والنفاذ إلى جذورها لحلها.

 وتنص المادة 131 من الدستور على "... لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته...".