إعادة صياغة مواد قانون التعليم المَرفوضة في البرلمان المصري لمَنع التَسرب من الدراسة

كشف مصدر في لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، أن الحكومة ستعيد صياغة مشروع القانون الذي قدمته لمجلس النواب المصري ورفضه في وقت سابق، وذلك خلال الأيام المقبلة، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي يهدف إلى زيادة غرامة غياب التلاميذ المتسربين إلى 1000 جنيه.وأوضح المصدر أن الحكومة ستراعي في التعديلات الجديدة الملاحظات التي قدمها مجلس النواب، في حيثيات رفضة لمشروع القانون، مع الحفاظ على الفلسفة الأساسية الخاصة به والتي تستهدف منع تسرب الأطفال من المنظومة التعليمية، وعلى رأس هذا الأمر إلغاء الغرامة التي كان يستهدفها مشروع القانون المرفوض.وأشار المصدر إلى أن التعديلات الجديدة، ستتضمن إجراءات عقابية في حق الأسر التي تحرم أطفالها من التعليم، ومن بينها تعليق استفادة ولي أمر الطفل من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

وأضاف المصدر، أن مشروع القانون سيراعي، القرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم، والتي تتعلق بالحضور للمدرسة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي تسببت أيضًا في رفض مشروع القانون من مجلس النواب بسبب مخالفته لتلك القرارات.وفي وقت سابق، رفض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 الذي يهدف إلى زيادة غرامة غياب التلاميذ إلى1000 جنيه.

قد يهمـــــك أيضا :

لجنة تعليم النواب ترفض مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة

برلماني يكشف آخر تطورات قانون التعليم الجديد وموعد تطبيقه