اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب تؤكّد الانتهاء من قانون الاستثمار خلال أسابيع

 كشف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب المصري، عمرو غلاب، أن المجلس يسعى إلى الانتهاء من تشريع قانون الاستثمار الجديد خلال "أسابيع" بعد تقسيمه إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر بحوكمة هيئة الاستثمار.

 وأضاف غلاب، أن قانون الاستثمار الجديد المقدم لمجلس النواب من الحكومة يتألف من 114 مادة وأن "اللجنة الاقتصادية وجدت أن يتم تقسيم قانون الاستثمار إلى قانونين أحدهما خاص بالمستثمر والآخر خاص بحوكمة هيئة الاستثمار والحكومة وافقت على رأينا"، مشيرًا إلى أنّه "سنقلل عدد المواد التي تهم المستثمر حتى نسهل عليه قراءة القانون. نعلم أن البلد في احتياج للقانون ولذا نستهدف الانتهاء من القانونين معا خلال أسابيع باذن الله، نحتاج قانون الحوكمة في نفس توقيت إصدار قانون الاستثمار حتى لا يحدث فراغا تشريعيا في هيئة الاستثمار".

 وأجرت مصر في مارس/آذار 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادي عالمي عقد في شرم الشيخ في محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تراجعت بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ويشكو رجال الأعمال في مصر من بطء وتيرة الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة، ويرى الاقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الجديد سيكون خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، الأسبوع الماضي أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد قفز نحو 39% ليصل إلى 4.3 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017.