نواب البرلمان ينقسمون بشأن زيادات أسعار تذكرة مترو الأنفاق

سادت حالة من الجدل المجتمعي الواسع على إثر قرار حكومي بزيادة أسعار تذكرة "مترو الأنفاق" الذي يعتمد عليه الملايين من سكان القاهرة الكبرى، واختلفت ردود فعل نواب البرلمان المصري على القرار، بين مؤكد لضرورة اللجوء للزيادات بسبب زيادة الأعباء المالية على المترو، فيما حذَّر آخرون من محاصرة المواطن بالأعباء.

ويرى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"اللواء أسامة أبو المجد أنه ليس من المعارضين لفكرة زيادة تذكرة المترو، وأنه كأي مؤسسة وكيان ضخم يحتاج لتحسينات وتطوير من أحيان إلى أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك لا يجب النظر إليه كعدم اهتمام بالطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.

وأضاف أبو المجد أنه رغم أنه يشجع زيادات أسعار المترو، إلى أنه يطالب بـ"نظام" ومنهج يقسم مستخدمي المترو إلي فئات وألا يتم تعميم الزيادة على جميع الشرائح التي تتعامل مع المترو، فيتم وضع معايير تتحدد على أساسها أية زيادات في الأسعار، كالمسافة أو عدد المحطات أو استثناء فئات الطلاب وصغار الموظفين، وهكذا.

وأوضح النائب الوفدي محمد فؤاد أنَّ الدائرة التي ينتمي إليها "الطالبية" أحد المناطق الشعبية التي يعتمد الالاف علي ركوب المترو، إلا أن هذا المرفق لا يدعي المشكلات ولا يفتعلها، لأنه يدين بالفعل لشركات الكهرباء والمياه، مضيفا أنه حال لم يتم تعويض هذا العجز المادي في الإنفاق علي مصاريف التشغيل والصيانة والمرافق، سيتم اللجوء إلي أحد القروض التي تعرضها الدول لهذا الشأن، وحينها ستكون الزيادة إجبارية لسداد القرض.

وطالب فؤاد الحكومة بأن تحسُّن إدارة قراراتها، وأن تقوم بإجراءات تكميلية ولا تكتفي برفع الأسعار فقط، وأن تسعى لتحسين الخدمة وإعمال مزيد من الرقابة علي الإنفاق وتطوير كفاءة التشغيل بمترو الأنفاق، وحينها لن يشعر المواطن بالاستياء أو الغضب نتيجة قرارات الزيادة. ورفض النائب عماد محروس تلك الزيادات وقال إن المواطن بات محاصرًا بالأعباء والضغوط في كل شئ يتعامل معه، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة تمنح السكك الحديدية ما يزيد على 3 مليارات جنيه، ولم يكن هناك مشكلة في منح مرفق المترو 300 مليون جنية منهم، وسيساهمون في تطوير وحل المشكلات، وهو حل بديل ضمن حزمة أخرى من الأفكار والحلول، لا تريد الحكومة أخذها في الاعتبار.

وقال محروس إن هناك حالة استسهال حكومي في التعامل مع الأزمات والملفات العالقة، وأنها دومًا ما تأتي على المواطن وتقوم برفع الأسعار عليه، مشيرًا إلى أن أحد أكثر النقاط المستفزة هو إسناد تأمين المترو لأكثر من شركة تكلف مبالغ ضخمة رغم وجود شرطة النقل، ليعود مؤكدًا على أنه كان هناك الكثير من الحلول بدون الاضطرار إلى "زيادة السعر".
يُشار إلى أن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، قرَّر زيادة سعر تذكرة المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، وجنيه ونصف للأنصاف، وجنيه لذوي الاحتياجات الخاصة، بداية من صباح الجمعة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وكان وزير النقل أكد أن مرفق مترو الأنفاق يقدم خدمة مميزة من ناحية الوقت والأمان والإتاحية، وينقل عدد ركاب حوالي 3 ملايين راكب يوميًا، علمًا بأنّ حوالي 40 % من هؤلاء الركاب اشتراكات مخفضة، مشيرًا إلى أنه منذ عام 2010، وخسائر المترو تتضاعف، خاصة وأنه لم يتم تعديل تعريفة تذاكر ركوب مترو الأنفاق، والتي تبلغ (1 جنيه)  بغض النظر عن عدد المحطات أو تعريفة الاشتراكات لفئات المجتمع منذ عام 2006 وطوال فترة 11 سنة على الرغم من ارتفاع تكلفة تشغيل وصيانة هذا المرفق الحيوي المهم وارتفاع تكلفة قطع الغيار نتيجة لزيادة أسعار السوق العالمية. وأوضح أنَّ المترو يحقق إيرادات سنوية تبلغ 716 مليون جنيه (تذكر- إعلانات- تأجير محلات) وتبلغ المصاريف السنوية 916 مليون جنيه (تكلفة التشغيل والصيانة)، وبذلك يحقق المترو خسائر سنوية 200 مليون جنيه فضلاً عن الديون المتراكمة على المترو لدى عدد من الوزارات والشركات والتي وصلت إلى 500 مليون جنيه