لجنة حقوق الإنسان توصي بالموافقة على موازنة المجلس القومي

أوصت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري، برئاسة النائب علاء عابد بالموافقة على الموازنة التقديرية للمجلس القومي لحقوق الإنسان للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨، مع مطالبة المالية بتوفير الاعتمادات التي يطالب بها المجلس على ضوء الحاجة وتطورات الأحداث حتى يتمكن المجلس من مباشرة عمله.

وطالبت اللجنة، خلال اجتماعها، الثلاثاء، وزارة المال بتوفير مبلغ نصف مليون جنيه التي طالب بها المجلس خلال اجتماعه مع اللجنة، لتلبية تكلفة رواتب العمالة في الفروع الجديدة القومي لحقوق الإنسان فضلا عن تدريبهم وتجهيز المكاتب، واستجلاب عمالة متخصصة تخدم داخل تلك الفروع.

وأشار اللجنة في التوصيات إلى أهمية توفير المبالغ التي طالب بها المجلس أيضا، لعقد مؤتمره السنوي، إضافة تحقيق النمو الطبيعي في الأبواب المختلفة للموازنة بنسبة لا تقل عن الـ١٠٪ . ولفتت اللجنة إلى ضرورة مراعاة الحكومة وضع موازنة عادلة، ليتمكن المجلس في إطار استقلاله تنفيذ استراتيجية تمكنه من التصدي للانتهاكات والعدوان ورصده. وكشف عابد أن مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان سيتضمن تعديل في طريقة تشكيله لينص على ضم ٣ أعضاء من نواب البرلمان. 

وكشف رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب النائب علاء عابد أن مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، سيتضمن تعديل فى طريقة تشكيله لينص على ضم ٣ أعضاء من نواب البرلمان. وقال عابد، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، إن المجلس بتشكيله الحالي يتم تجديده بقرار من رئيس الوزراء لحين اقرار البرلمان لمشروع قانون القومي لحقوق الإنسان الجديد.

ومازح أحد الأعضاء عابد، قائلًا، "ابقا خد اسمي بالكامل عشان تضمني للتشكيل"، ليرد عليه عابد: هو حيبقا اتنين نائبات"..ليتدخل نائب آخر "انت عارفهم بقا يا علاء بيه..ليرد عابد ضاحكا: لاء انا معرفش حاجة والله دا هيئة المكتب هي اللي حتختارهم".