أحمد زكي يؤكد ملتزمون بما يقره البرلمان بشأن "قانون الإدارة المحلية"

أكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية المصري، امتثال الحكومة بمبدأ الفصل بين السلطات، معلنا أن الحكومة ملتزمة بما سيقره البرلمان في شأن قانون الإدارة المحلية.

 جاء ذلك في مستهل كلمته خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور ممثلي شباب الأحزاب السياسية.

 وقال الوزير "البرلمان صاحب الحق في التشريع وله كل الحق في التعديل بالقانون".

 وأشار إلي أن قانون الإدارة المحلية تتم مناقشته من شهور، والصياغة النهائية للتشريع المرتقب هي التي ستصدر عن مجلس النواب.

 وقال للشباب "أنا جيت النهارده علشان أسمع منكم، وما تحكمنا هي المصلحة العليا للوطن، ولا إصرار من الحكومة علي أي مواد معينة"، لافتا إلي أن أي مقترحات في هذا الشأن سيتم الالتزام بها ومناقشتها مع الالتزام بما نص عليه الدستور.

وأوضح الوزير أن الدستور أقر النسبة في تمثيل الشباب والمرأة بالمجلس المحلية، ولم يقر عددا، جاء ذلك توضيحا لما طالب به الشباب بزيادة عدد أعضاء المجلس المحلي من 8 إلي 12 عضوا.