بشير العدل يطالب بمساواة الصحفيين في "الصحف الحزبية" في صرف الرواتب

قال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن رواتب الصحفيين بـ الصحف الحزبية، خاصة الناطقة باسم الأحزاب السياسية الكبيرة مثل جريدة "الأحرار" لسان حال حزب الأحرار الاشتراكيين، و"الأهالى" لسان حال حزب التجمع الوحدوى، و"العربى" لسان حال الحزب العربى الناصرى، بجانب صحيفة "الشعب" لسان حال حزب العمل، تمثل أزمة حقيقية لهم، سواء الذين لا يزالون يخدمون فى مهنة الصحافة، أو حتى الذين قضوا نحبهم، بالوفاة.وأضاف العدل، أن أوضاع تلك الأحزاب، ومن ثم صحفها، وبالتالى الصحفيين بها، تختلف من حزب لآخر، فهناك أحزاب تعرضت لانشقاقات مثل الأحرار الاشتراكيين، والتى ترتب عليها توقف صحيفة "الأحرار" وتشريد صحفييها، وهؤلاء لا يتقاضون رواتبهم منذ أكثر من 12 عاما، واضطروا للبحث عن مصادر رزقهم، أما أحزاب العربى والتجمع، فلا تزال الصحف تناضل من أجل البقاء، غير أن ذلك أيضا أدى إلى تشريد صحفييها، الذين لا يتقاضون رواتبهم، ولا حتى يتم تسوية ملفاتهم التأمينية، وهو أمر طالبنا من أجله ولسنوات النقابة، والجهات المعنية المختلفة بإيجاد حلول له، غير أنه لا توجد استجابة من أى من تلك الجهات.وأوضح أن ظروف حزب العمل، وصحيفة الشعب، كان له وضع آخر، وهو أن الصحيفة تم غلقها بتدخل من الحزب الوطنى الحاكم، خلال فترة حكم الرئيس الراحل حسنى مبارك، وأصبحت الرواتب التى يحصل عليها الصحفيون بها، ضمن اتفاق ضمنى مع الجهات المعنية، والتى كان يمثلها المجلس الأعلى للصحافة، وبناء عليه يتم صرف رواتبهم بناء على ذلك الاتفاق الذى لا يزال ساريا حتى وقت قريب، وهو أمر لا ينطبق على باقى الصحفيين بالصحف الحزبية الأخرى.وتابع "ما تم عرضه فى لجنة الإعلام بالبرلمان، ومطالبات البعض بمساواة الصحفيين بالصحف الحزبية في صرف الرواتب، في حاجة إلى معرفة خلفية الأمور التاريخية، ومن ثم البحث عن حلول لها وفقا للواقع المرير الذى يعيشه الصحفيون الحزبيون".

ضرورة إعادة النظر إلى أوضاع الصحفيين

وشدد على ضرورة إعادة النظر فى أوضاع الصحفيين عموما، والحزبيين بشكل خاص، فهم لا مورد لهم، وقد جاوز أغلبهم الخمسين من العمر، ولم يعد أمامه مصدر رزق باستثناء بدل التدريب الذى يتحصل عليه، وهو وحدة لا يكفى، مما يعنى ضرورة قيام كافة الجهات المعنية، وفى مقدمتها النقابة، ومعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوضع حلول جذرية لتلك المشاكل، التى يعانى منها الصحفيون الحزبيون، سواء فيما يتعلق بصرف الرواتب المتوقفة، أو تسوية ملفاتهم التأمينية.

 مناقشة البرلمان أزمة رواتب العاملين بالصحف الحزبية

ناقشت لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، أزمة مرتبات العاملين بالصحف الحزبية.وانتقدت النائبة الدكتورة ألفت المنزلاوي عضو لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، تجاهل وزارة المالية الاهتمام بالمستحقات المالية للصحفيين العاملين بالجرائد الحزبية.وقالت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، والمخصص لمناقشة الموازنات الخاصة بالمجلس الأعلي للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام: لدي علاقات وزمالة مع العديد من الصحفيين بالجرائد الحزبية، وللأسف نتفاجأ حينما يتوفى أحدهم، بتأخر صرف نفقات الدفن، ومكافأة نهابة الخدمة لشهور طويلة، مضيفة أن غالبية الصحفيين يحتاجون إلى نظرة شاملة لمستوى دخولهم.يأتي ذلك فى الوقت الذي طالبت فيه اللجنة نقابة الصحفيين، بإيفادها كتابيا، بأسباب صرف رواتب الصحفيين في جريدة الشعب المتوقفة عن الإصدار دون الصحف الحزبية الأخرى، وإيفاد اللجنة عن أسباب عدم معاملة جميع الصحف المماثلة بنفس الطريقة، والرد خلال أسبوعين.ووجهت النائبة نشوى الديب عضو اللجنة، تساؤلات عن أسباب إدراج مرتبات لصحفيي صحيفة الشعب الحزبية المتوقفة منذ سنوات، دون غيرهم من الصحفيين المنتمين لصحف حزبية أخرى، ومنها على سبيل المثال جريدة العربي الناصري.وتساءلت: لماذا لا يتم تعميم المعاملة لجميع الصحفيين ممن توقفت جرائدهم الحزبية؟ مطالبة بضرورة تطبيق مبدأ المساواة مع جميع الحالات المماثلة، إما يتساوي الكل.. أو لا.وعقبت ممثلة المجلس الأعلي للإعلام، بأن المجلس غير مسئول عن الصرف، لكنه يقوم بدور الوسيط، موضحة أن نقابة الصحفيين هي من تحدد الجرائد الحزبية والمعارضة والخاصة، لحصولها على البدل وليس الأعلى للإعلام.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

خطة النواب تعقد 7 اجتماعات لمناقشة مشروع الموازنة العامة الأسبوع المقبل

عضو في النواب يطالب بحصر شامل بشأن طلبات تراخيص البناء