لجنة برلمانية تمهل الحكومة أسبوعًا لصرف رواتب 30000 عامل

شنّ نواب لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري هجومًا حادًا على مسؤولي الصناديق الخاصة وممثلي وزارة التربية والتعليم، بسبب عدم صرف رواتب مئات الموظفين من العاملين في الصناديق الخاصة في الجيزة، حتّى جاء رئيس اللجنة حسين عيسى وحسم الجدل القائم عبر إصدار توصية ملزمة بحلّ أزمة العاملين خلال مدة أقصاها أسبوع.

عقد الاجتماع، الذي شهد سجال حاد بين النواب ومسؤولي الصناديق الخاصة، إثر طلب الإحاطة الذي تقدّم به عضو مجلس النواب  الدكتور محمد فؤاد، إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ونائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور محمد معيط، مفاده موضوع مرور أشهر طويلة ولم يتم صرف راوتب المعينين على الصناديق الخاصة في قطاع التعليم على مستوى الجمهورية، البالغ عددهم 30000، بين معلم وإداري وعامل، منهم 4000 شخص داخل محافظة الجيزة.

واتّهم النواب طلعت خليل ووكيل اللجنة كريم سالم، مسؤولي وزارة التربية والتعليم وممثلي الصناديق الخاصة بالتخبط في عرض المشكلة، وعدم الإلمام بها ليؤكد رئيس اللجنة على حديثهم، بقوله: "من طريقة العرض والحلول التي تمثلت في ترحيل المشكلة من قطاع إلى آخر ومن وزارة إلى أخرى، من الواضح جدًا أنكم لا تشعرون بمعاناة موظفين لم يقبضوا رواتبهم منذ 5 أشهر، ومعاناة هؤلاء لم تحرّك فيكم ساكنًا"

وقدّم رئيس اللجنة توصية، أكد بأنّها ملزمة لأطرافها و"إلا فما هو دور البرلمان عمومًا ولجنة الخطة والموازنة خصوصًا، وأن محافظة الجيزة ووزارتي المالية والتربية والتعليم، أمامهم مهلة أقصاها أسبوع بداية من اليوم الإثنين، لحلّ مشكلة العاملين وصرف رواتبهم، وشهر كحد أقصى لصرف رواتب الحالات المماثلة على مستوى الجمهورية، خاصة أن رواتبهم ليست ضخمة".

وتقدّم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني2017 موجه إلى المعنيين لشرح وتوضيح أبعاد الأزمة، وتمّت مناقشة الأمر داخل لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس بتاريخ 26 فبراير/شباط 2017 مع عدد من ممثلي الحكومة وتمّ الاتفاق على توفير مبلغ بقيمة 26 مليون جنيه، لحلّ الأزمة وقتها بصورة مؤقته، كيّ يكون هناك وقت كافي من أجل تخصيص ميزانية ثابته لهم من ميزانية الدولة، كما قام مجددًا وللمرة الثانية بتاريخ 11 سبتمبر/أيلول 2017 بتقديم طلب إحاطة إلى وزير المالية للعمل على إيجاد حلّ لهذه الأزمة التي أصبحت شبحًا يهدد حياة 30000 أسرة، وكالعادة لم تحرّك الحكومة ساكنًا، حيث أشار النائب فؤاد إلى أنه "حان الوقت كي تقوم الدولة المصرية بالوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشريحة التي تعاني الأمرين بسبب هذه الأزمة والحرص كل الحرص على عدم تكرارها بأي شكل من الأشكال سواء في المستقبل القريب أو البعيد"