« مجلس النواب المصري » يناقش تعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا الأحد المقبل

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أعمال جلساته العامة الاحد القادم،لتحديد طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من النائب مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاحد القادم، نظر تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

وينظر البرلمان تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. بالإضافة إلى مناقشة- تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين القادم أخذ الرأي النهائي على:مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية. ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري. ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.كما تشهد الجلسة العامة للبرلمان يوم الاثنين نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من السيد النائب/ علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ويناقش البرلمان  تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية، عن:أ‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

وينظر مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء القاد طلبات إحاطة موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد المستشار عمر مروان  وزير العدل. بشأن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.كما يواجه البرلمان وزير العدل بسؤال مقدم من : السيدة العضو راوية مختار عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات،و طلبا إحاطة عن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق للمواطنين وطلب إحاطة ، عما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية.

وطلب إحاطة مقدم من النائب محمود قاسم، عما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له. وطلب إحاطة مقدم من النائبأحمد نشأت منصور، عن تراخي الوزارة في إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها.كما يناقش طلب إحاطة بشأن معاناة مواطني محافظة أسيوط من قصور الخدمات التي تقدمها إدارة السجل العيني. وطلب إحاطة مقدم من النائب يونس عبد الرازق فرج، عن النقص الشديد في عدد الأطباء الشرعيين.وطالب إحاطة مقدم من النائب محمد عبد المقصود، عن عدم صرف البدلات والحوافز للعاملين بالشهر العقاري بالمناطق النائية.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

"حقوق النواب" تتفقد مشروع بشاير الخير في الإسكندرية

مجلس النواب المي يعلن عن مطالب برلمانية بشأن عقوبة الاتجار بالبشر بعد قضية حنين حسا