مقترح برلماني بفرض رسوم جديدة على مكالمات المحمول

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمقترح لفرض رسوم جديدة على مكالمات التليفون المحمول، لدعم صندوق الطوارئ الطبية.وأضاف أبوالعلا، لـ"الوطن"، أنّ الرسم الجديد الذي اقترح أن يكون قرشا واحدا، لن يمثل عبئا على المواطنين، لكنه يساهم في دعم آلاف المرضي الذين يستفيدون من الصندوق.

وقال وكيل لجنة الصحة في مجلس النواب، إنّ فرض رسم قيمته قرش واحد على كل مكالمة محمول لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ضئيل للغاية بالنسبة للمواطن، لكن سيجني ملايين سنويا، يمكن من خلالها تغطية حالات كثيرة.وتابع أبوالعلا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنّ الصندوق يعتمد على التبرعات، مناشدا المجتمع المدني ورجال الأعمال والبنوك، والشركات القادرة أن تتبرع للصندوق.

وأوضح أنّ متوسط الإنفاق الحكومي من الصحة لا يتعدى 35%: "إحنا مش مبسوطين إن المواطن بيدفع من جيبه علاج خاص أو يروح لدكتور خاص ويدور على عناية مركزة ميلاقيهاش فيضطر يلجأ لعناية مركزة خاصة، إحنا شغالين عشان يكون في توازن في الإنفاق الشخصي مع الإنفاق الحكومي".

وقال أبوالعلا، في وقت سابق، إنّ بيع الأدوية على تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة أمر خطير، وخرق للقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وغش وتدليس، وخرق قوانين الخدمة الطبية المطبقة وفقا للدستور.وأضاف أنّ صرف الدواء يجب أن يكون تحت رقابة الدولة، لأن هذا أمر يخص الصحة، مؤكدا أنّ صرف أدوية دون روشته يؤدي لانتشار أدوية مخدرة أو ضارة، ما يوجب على الدولة التدخل لإنقاذ المرضى.

وأوضح النائب، أنّ الدولة عليها التحرك من أجل غلق التطبيقات الموجودة على الهواتف، ومحاسبة الأشخاص المروجين للأدوية، كما يجب التواصل مع وزارة الاتصالات لأن هذه التطبيقات ستؤدي إلى كارثة في القطاع الصحي والدوائي.واستنكر عضو لجنة الصحة بالنواب، تعامل المواطنين مع أدوية مجهولة المصدر ومغشوشة، لأن تناول الأدوية يجب أن يتم من خلال إشراف طبي أو صيدلي، فالأدوية مجهولة المصدر لها تأثير ضار جدا على الصحة وذات خطورة مرتفعة، ولن يتم محاسبة الشخص المتسبب لأنه لا يوجد دليل ضده وهو شخص غير معروف من جهة مجهولة.

ولفت إلى أنّ القائمين على التطبيقات التي تبيع الأدوية يقولون إنّهم يساعدون المرضي لتوصيل الدواء للمنازل، إلا أنّ هذا الأمر باب خلفي لبيع الأدوية المخدرة والنفسية دون ضوابط طبية، أو التحقق من شروط تخزين الأدوية، وهذا يتم من أجل التهرب الضريبي، ما يحمل الدولة خسائر كبيرة مالية كبيرة لأنه يجب بيعها ضمن السوق الرسمي من أجل فرض ضرائب عليها، وكذلك محاسبة الصيدليات حال بيعها أدوية مضرة أو منتهية الصلاحية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

برلماني يوضح مزايا تعاون مصر وإيطاليا في الموانئ البحرية

فقيه دستوري يؤكّد أنّ الحكومة ليست مُلزمة بتقديم استقالتها في الفصل التشريعي