الهيئة البرلمانية لحزب "المؤتمر" تطالب الحكومة بإنشاء "المجلس الأعلى للصناعة"

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب "المؤتمر" في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان، تأييدها التام لمقترح رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بإنشاء المجلس الأعلى للصناعة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن إنشاء هذا المجلس سيقضي على جميع المشاكل والأزمات التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر.

وطالب الشريف، خلال طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بتقديم مذكرة لتنفيذ هذا الاقتراح غير المسبوق إلى الرئيس السيسي، والذي يمكن أن ينتشل الصناعة المصرية من جميع مشاكلها وأزماتها، ويكون أداة فعالة لإعادة تشغيل جميع المنشآت والمصانع التي أغلقت أبوابها بسبب المشاكل المتعددة التي تعرض لها قطاع الصناعة، خلال السنوات الماضية. وقال إن وجود مجلس أعلى للصناعة في مصر، برئاسة الرئيس السيسي، لا يقل أهمية عن وجود المجلس الأعلى للاستثمار، والمجلس الأعلى للسياحة، مؤكدًا أن وجود المجلس الأعلى للصناعة في غاية الأهمية، حيث ستكون لديه القدرة على التشجيع الحقيقي للصناعة في مصر، وسيقضي نهائيًا على التداخلات والتشابك بين الوزارات في ملف الصناعة، ويعطى أكبر اهتمام لإقامة الصناعات التي تحتاجها الدولة، بدلاً من استيراد العديد من المنتجات التي تملك الدولة القدرة على إنتاجها، وبكفاءة أكبر من المنتجات الصناعية المستوردة.

وأوضح أن وجود المجلس الأعلى للصناعة سيشجع الشباب المصري على إقامة المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، في ضوء تخصيص الرئيس السيسي مبلغ ملياري جنيه، بفائدة 5%، وهي فائدة ميسرة للغاية، ولكن لم يتم وضع سياسة واضحة من قبل الحكومة لتوعية الشباب للإقبال على استغلال هذه الأموال، مشيرًا إلى أن المجلس ألأعلى للصناعة في مصر سيهتم بجميع الدراسات التي تشجع الشباب المصري على إنشاء المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.

ويذكر أن رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، دعا إلى إنشاء المجلس الأعلى للصناعة في مصر، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال  إن المجلس الأعلى للصناعة سيكون له دور كبير ومهم في رسم خريطة مصر الصناعية، في مختلف مجالات الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وسيعمل على تحفيز دعائم التخصص الإنتاجي الصناعي في مختلف محافظات مصر، ويرسم الرؤية المستقبلية للصناعة.

وأكد رجل الأعمال أن المجلس الأعلى للصناعة سيضع الحلول لجميع المشاكل التي تواجه الصناعة المصرية، من خلال التوجيه بمراجعة جميع التشريعات الخاصة بهذا القطاع الحيوي، وتذليل العقبات والروتين والبيروقراطية أمام المستثمرين في قطاع الصناعة. و‏‫أشاد ببدء محافظة شمال سيناء في تنفيذ القرار الجمهوري، الذي أصدره الرئيس السيسي، لإنشاء منطقة للصناعات الثقيلة والمتوسطة على مساحة 329 كيلومترًا، لتكون أكبر منطقة صناعية في وسط سيناء.

وأشار إلى أن إقامة منطقة كبرى للصناعات الثقيلة والمتوسطة في وسط سيناء سيكفل استغلال الموارد الطبيعية، مثل الرخام والغرانيت والإسمنت، داخل سيناء، كما يمكن إقامة مجموعة كبيرة من الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية في سيناء، ومصانع للزجاج من رمال الزجاج الموجودة بكميات هائلة داخل سيناء.

وأكد أبو العينين أن هذا القرار الجمهوري سيؤدي إلى تحويل سيناء إلى محافظة واعدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وسيغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية في وسط سيناء، وسيوفر الآلاف من فرص العمل الحقيقة في المنطقة، التي ستكون من أكبر المناطق الصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن وجود منطقة صناعية كبرى في وسط سيناء لاستغلال مواردها الطبيعية سيمنع تصدير المواد الخام نهائيًا، خاصة الغرانيت ورمال الزجاج، ليتم استغلالها في منتجات مصنعة داخل مصر، وتصدير الفائض من المنتجات إلى مختلف دول العالم، لتوفير العملة الصعبة لمصر. وطالب بمنح حوافز استثمارية تشجيعية استثنائية داخل مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي تناقشه حاليًا لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، لرجال الأعمال المصريين والأجانب، عند إقامة مشاريع استثمارية داخل سيناء.