برلماني مصري يُطالب بإسقاط الحصانة السيادية والقضائية عن مواطني أميركا

أوضح عضو مجلس النواب المصري الصحافي مصطفى بكري، أن القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبيه ٩٧ عضوًا من مجموع ١٠٠ عضو ، والقرار الذي اتخذه مجلس النواب باغلبية ٣٤٨ في مقابل ٧٧ صوتا برفض الفيتو الرئاسي على قرار الكونغرس السابق الذي يجيز لعائلات وأقارب ضحايا أحداث ١١ سبتمبر/أيلول رفع دعاوى تعويضات على المملكة العربية السعودية.
وأشار بكري في بيان له الخميس إلى أن هذا التصويت يمنح أسر الضحايا ٣ آلاف قتيل و٦ آلاف جريح طلب التعويضات المناسبه من السعوديه والمقدرة بنحو ٣،٣ تريليون دولار. وأوضح عضو مجلس النواب ، أن قيمة الودائع والاستثمارات السعوديه في أميركا تبلغ حوالي ٧٥٠ مليار دولار منها ١١٩ مليار سندات خزانه، وهذا يعني أن تسديد بقية المبالغ المطلوبه يمكن أن يتم عن طريق رهن النفط السعودي مقابل هذه التعويضات.
وأكد بكري أن ما يحدث مع السعودية يؤكد أن المؤامره مازالت مستمرة، وأن الدور جاء على السعوديه تجسيدا لمقولة جيمس ويلسي مدير المخابرات المركزيه الأميركية الأسبق عندما قال عام ٢٠٠٣ ، " بأن العراق هدف تكتيكي"و "السعوديه هدف استراتيجي" ومصر هي الجائزة الكبرى". وأضاف بكري "أن الأمر لن يتوقف عند حدود التعويضات  بل إن الهدف هو تفكيك السعودية ، ولذلك تحدث الرئيس السيسي مجدداً ليؤكد أن أمن الخليج من أمن مصر".
 وطالب عضو مجلس النواب ، بضرورة عقد اجتماع للجامعه العربية واتخاذ قرار واحد ووحيد وإسقاط أية حصانه سيادية أو قضائيه عند التعامل مع مواطني أميركي ومسؤوليها ، عملاً بمبدأ المعامله بالمثل ، والتحرك لرفع قضايا أمام المحاكم المحلية لطلب التعويضات من أميركا جراء قتل وتشريد ملايين العرب والمسلمين في العراق وسورية وليبيا وفلسطين وافغانستان وغيرها ،ومحاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم وتسببوا فيها ، وأن يمتد هذا الاتهام إلى عملاء أميركا والمتحالفين معها، ولايجب الصمت أبداً على تلك الفضيحه التي تجاوزت فيها أميركا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقانون حصانة الدول وسيادتها.
 ووجه  النائب البرلماني ، سؤال إلى المنظمات وبعض الشخصيات التي تتحدث بشكل مستمر عن حقوق الإنسان ، عن رأيهم في تلك الهمجيه التي يفرضها "الكاوبوي" ويجعل منها بديلاً للقانون الدولي ، مشيراً إلى "ضرورة وجود دور قوي وفعال  للبرلمان العربي والمصري".