​"الاتصالات" في البرلمان المصري تُوافق مبدئيًّا على موازنة "الهيئة القومية"

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب المصري برئاسة النائب نضال السعيد، بشكل مبدئي على موازنة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات، بعد زيادتها بنسبة 12.56% عن العام الماضي بسبب تحسن الخدمات.

وأكد السعيد في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة طالبت الهيئة بعرض خططها ورؤيتها للتنمية المستدامة في ما يتعلق بخدمات الجيل الرابع، كما طالبت بتحديد مواصفات الجودة للمصانع التي ستقوم بتصنيع أول هاتف محمول بصناعة مصرية، بالإضافة إلى كاميرات المراقبة.

من جانبه، قال النائب أحمد زيدان، أمين سر اللجنة، إن تصنيع الهواتف المحمولة سيكون له تأثير إيجابي على السوق المحلية وسيفتح آفاقا جديدة للتصدير، كما أن هناك ضرورة لسرعة إنجاز هذا العمل، وأشار إلى أن هيئة تنمية صناعة التكنولوجيا حريصة على إخراج منتج ينافس في الأسواق الإقليمية، كما أن افتتاح مصانع في العديد من المحافظات سيوفر فرص العمل.

ولفت إلى أن مصر تشهد حرب الجيل الرابع والتي يتم من خلالها تنفيذ العمليات المتطرفة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة سنّ تشريع يعاقب "أدمن الصفحات" التي تحرض على العنف وكذلك ازدراء الأديان.

وحول قانون الجريمة الإلكترونية، أكد أن اللجنة حريصة على خروج قانون مكافحة جرائم الإنترنت من خلال تتبع الصفحات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بالتحريض على الدولة وتدعو للتظاهر دون سند قانوني.​