برلماني مصري يكشف عن مناقشة أول قانون لمواجهة "الجريمة الإلكترونية"

أكد النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولويجا المعلومات، عقب فوزه بوكالة اللجنة أنه ستتم قريبًا، خلال دور الانعقاد الجديد للبرلمان، مناقشة أول قانون لمواجهة كل أشكال الجريمة الإلكترونية في مصر، وتنظيم الإنترنت، لحماية ملايين المصريين، والحفاظ علي المبادئ والقيم، كاشفًا عن أن هناك نحو 50 مليون حساب شخصي، على مواقع التواصل الاجتماعي، مخترقة بشكل أو بآخر، دون أن يدري أصحابها، بالإضافة  إلى صفحات التحريض على العنف، من قبل الجماعات الإرهابية، والسب والقذف علنًا للرموز والشخصيات العامة، بحسابات وهمية، بهدف زعزعة الاستقرار، هذا بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية الخطيرة، الناجمة عن التشهير ببعض الأسر والعائلات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "بدوي" أن قانون مواجهة الجريمة الإلكترونية لا يعني على الإطلاق التضييق على الحريات، أو منع نقد الحكومة أو المسؤولين، وقال: "إننا نؤكد على أن مواقع التواصل أحد وسائل التعبير عن الرأي الحر، بشرط عدم التجاوز أو الإساءة لأحد، وهناك قوانين في هذا الشأن، أصدرتها بعض الدول"، مبينًا أن اللجنة ستدرس كل الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، والخبراء المتخصصين في مجال الاتصالات، بجانب المشروع الذي ستقدمه الحكومة في هذا الصدد.