مقترح برلماني لزيادة دعم التموين لـ ١٠٠ جنيه ومعاش تكافل وكرامة لـ ٦٠٠ جنيه

تقدم عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى الدكتور على عبد العال، بشأن زيادة الدعم المقدم للبطاقات التموينية، من ٥٠ إلى ١٠٠ جنيه، وزيادة دعم برنامج "تكافل وكرامة" من ٤٥٠ جنيها للأسرة الى ٦٠٠ جنيه شهريا، وذلك في الموازنة العامة للدولة بالعام المالى الجديد.

وأوضح الجوهرى في اقتراحه، أن دعم السلع للبطاقات التموينية مقدر في الموازنة الحالية بـ ٣٥.٩ مليار جنيه، ويستفيد منه نحو ٦٣.٢ مليون مواطن بقيمة ٥٠ جنيه للفرد شهريا.

وأضاف، أن مقترحه يتضمن زيادة الدعم لفردين من كل بطاقة، من ٥٠ جنيها شهريا، الى ١٠٠ جنيه شهريا، بتكلفة نحو ١٨ مليار جنيه زيادة في الدعم، بالإضافة الى إضافة المواليد الجدد والبالغ عددهم نحو ٧ ملايين مواطن بقيمة ٥٠ جنيها للفرد شهريا بتكلفة ٤.٢ مليار جنيه، مشيرا إلى أن فى هذه الحالة ستزيد قيمة الدعم التموينى بالموازنة بحوالى ٢٢.٢ مليار جنيه.

وتابع، أيضا بالنسبة لدعم مساعدات الضمان الاجتماعى "تكافل وكرامة" والمقدر في الموازنة الحالية بـ ١٨.٥ مليار جنيه ويستفيد منه ٣.٨ مليون أسرة، بحد أقصى ٤٥٠ جنيها معاش شهريا، للأسرة المكونة من أربعة أفراد، اقترح زيادة الدعم المقدم لهذه الأسر إلى مبلغ ٦٠٠ جنيه كحد أقصى شهريا، وهو ما يكلف الموازنة ٥ مليارات جنيه زيادة عن العام الحالي.

وقال عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن إجمالى تلك المبالغ لزيادة دعم التموين والضمان الاجتماعى، والتي تصل إلى نحو ٢٧.٢ مليار جنيه، يمكن الحصول عليها من خلال ما تم توفيره في الموازنة الحالية، من دعم المواد البترولية ودعم الكهرباء وكذلك فرق سعر الدولار وسعر البترول.

وأوضح أن دعم المواد البترولية في الموازنة الحالية كان مقدرا بـ ٥٢.٩ مليار جنيه، وهو ما تم رفعه مع بداية الموازنة، عدا أنبوبة البوتاجاز التي ما زال بها دعم جزئى. وتابع، أيضا دعم الكهرباء كان مقدرا في الموازنة الحالية بـ ٤ مليارات جنيه، وهو ماتم رفعه مع بداية الموازنة.

وأضاف، أيضا هناك فرق فى سعر الدولار المقدر فى الموازنة بـ ١٧.٤٣، وسعره الحالي المقدر بـ ١٦.٢٠ جنيه، وهو الأمر الذى يكون له تأثير مباشر على تكلفة الدعم، وأيضا انخفاض سعر برميل البترول من ٦٧ دولارا إلى ٦٣ دولارا، له تأثير في توفير أموال بالموازنة الحالية.

وطالب عمرو الجوهرى، باستدعاء كل من وزير المالية ووزير التموين ووزير التضامن الاجتماعى، لمناقشة الاقتراح والوقوف على كيفية تطبيقه.

قد يهمك أيضا :  

اقتصادية النواب" توافق علي قانون الاستثمار الجديد"

برلمانى يتقدم باقتراح لتفكيك شركات قطاع الأعمال وتوزيعها على الوزارات المختلفة