بعد موافقة النواب أمس على قانون صرف العلاوات.. التمويل كلمة السر

قانون صرف العلاوات الخمسة لجميع أصحاب المعاشات وافقت عليه مبدئياً لجنة القوى العاملة داخل مجلس النواب في إجتماعها اليوم، وأن هذه الموافقة لا تعني أن الحكومة سوف تقوم بصرف هذه العلاوات لأصحاب المعاشات بشكل فعلي وهذا له العديد من الأسباب.قانون صرف العلاوات الخمسة وافقت عليه لجنة القوى العاملةأن من أول الأسباب التي تؤدي لعدم صرف العلاوات الخمس هي أن مشروع القانون ما زال مقترحاً أولياً، وهو الذي ما زال مقترحاً أولياً تمت الموافقة عليه من خلال لجنة القوى العاملة في البرلمان فقط، وما زال حالياً مشروع القانون أمامه جوله في البرلمان ليتم الموافقة عليه، وأيضاً يتم مناقشته في الجلسة العامة والبدء في إقراره حتى يكون بهذا قانوناً يتم إعتماد تطبيقة.

السبب الثاني هو أن هذا المشروع الخاص بالقانون يقف أمامه مشكلة في التمويل الخاص به حتى الوقت الحالي، وأيضاً لا يتم معرفة الجهة التي سوف تقوم بتمويل هذه العلاوات.يذكر أيضاً أن رئيس صندوق التأمين الإجتماعي لجميع العاملين في القطاع العام والخاص سامي عبدالهادي أكد أثناء إجتماع اللجنة، إن الهيئة توافق على المشروع من حيث المبدأ، ولم يتم تحميلها أي تكاليف أو أعباء لتطبيقة، كما أن الموازنة التي تخص الهيئة غير قادرة على تحملها وسوف يضر هذا كثيراً بالإستدامة المالية، وأنه لابد على الخزانة العامة أن تتحمل جميع التكاليف.

أيضاً ممثل من وزارة المالية أكد أثناء إجتماع لجنة القوى العاملة إن مشروع القانون الجديد، هو الذي ينشأ عليه الوضع الحديث، وسوف يتسبب في العديد من الأعباء المالية الأخرى، ويترتب على هذا دراسة جميع الأعباء الذي تكون قبل أن يتم إقراره بشكل نهائي، ومشروع قانون العلاوات الخمس الذي تمت الموافقة عليه من خلال لجنة القوى العاملة وافقت عليه من حيث المبدأ.ولكن المشكلة في صياغته القانونية، وتم التأكيد أنه يحتاج إلى إعادة صياغة القانون، ويترتب على هذا أن الوزارة تحتاج دائماً من لجنة القوى العاملة، أن ترسل الصياغة الذي تم اقتراحها إلى وزارة العدل، حتى يتم تجهيز جميع الملاحظات التي تخصه وكتابته من جديد.

وقد يهمك أيــــــضًا :

تخفيض تذاكر السكة الحديد والمواصلات العامة هدايا الحكومة لأصحاب المعاشات فى 2020

وزير المال المصري يُعلن أنّ الخزانة العامة سددت 33 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات