قانون "مياه الشرب والصرف الصحي" يسيطر على مناقشات لجنة الإسكان في البرلمان

عقدت لجنة الإسكان في مجلس النواب اجتماعًا لها، الخميس، في حضور أعضائها، والذي حضره المستشار محمد جميل، رئيسً الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وشهدت بداية الاجتماع استياء أعضاء اللجنة، وذلك لعدم إطلاعهم على ملامح مشروع قانون "مياة الشرب والصرف الصحي"، قبل إقراره من مجلس الوزراء. وأوضح "جميل" في هذا الصدد أن السبب يعود إلي كون المشروع معد من مدة طويلة، وأُرسل من قبل الحكومة لمجلس الدولة، ليستغرق عامًا كاملاً هناك، وتم إرساله أخيرًا إلى الحكومة مرة أخرى، فتمت الموافقه عليه.

وكشف المستشار محمد جميل عن أبرز مواد مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الذي أعدته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووافق عليه مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن المشروع يسهم في تلبية احتياجات متلقي الخدمة، ويعمل على تهئية المناخ الاقتصادي لتشجيع الاستثمارات، التي تكاد تكون منعدمة في هذا المجال، رغم أهميته.

وقال "جميل"، خلال الجتماع، الذي ترأسه النائب معتز محمود، إن المشروع يعمل على توحيد الجهة المنوط بها مراقبة القطاع، لضمان جودتها وكفاءتها واستمراريتها، حيث إنه يحذر من تقديم أي خدمات للشرب والصرف الصحي، إلا بترخيص يصدر عن جهاز تنظيم مياة الشرب والصرف الصحي، بما يمكنه من مراقبة مُقدم الخدمة، للتأكد من التزامه بالمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية والبيئية، ويراقب "كل صغيرة وكبيرة"، وحال وجود أي مخالفة، تتم مجازاه المشغل، سواء إداريًا أو جنائيًا.

وأضاف "جميل" أن ثمن الخدمة، وفقًا لمشروع القانون، يحدد بناءً على آليات، ودراسة يعدها الجهاز، وعرض على الوزير المختص، واعتماد من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مشروع القانون راعى البعد الإجتماعي، إذا إنه لمجلس الوزراء أن يضع تعريفة إجتماعية لبعض الخدمات، والخزانة العامة تتحمل الفارق، ليكون بذلك المشروع عمل على المحاور الأساسية الثلاث، وتتمثل في تشجيع الاستثمار، وعدم الإضرار بمقدمي الخدمة، ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأضاف "جميل" أن مشروع القانون، لأول مرة، ينظم العلاقة بين أضلاع المثلث الثلاث، الخاصة بالقطاع، جهاز تنظيم الشرب والصرف الصحي، ومقدم الخدمة، ومتلقي الخدمة، مشيرًا إلى أنه، من خلال القانون، سيتم وضع تعريفة اقتصادية واضحة، فلا يتم الضرر بمقدم الخدمة، ويستفيد المتلقي بالحصول على خدمات بسعر أقل، وحال طلب الدولة من "مقدم الخدمة" تقديمها بسعر  أقل، سيتم تعويضة.

وأشار إلى أن مشروع القانون يلزم مقدم الخدمة، قبل قطعها، الإعلان بوقتٍ كافٍ، ويكون هناك إجراءات بديلة، ومعلن عنها، وحذر من التعدي على مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، لأنه مرفق حيوي، وتصل العقوبة فيه للسجن المشدد حال التعمد، لافتًا إلى أن مشروع القانون تصدى لمروجي المعلومات غير الصحيحة، حيث يخرج بعض غير المتخصصين، ويقولون أن المياه ملوثة، دون دليل.

ونوه "جميل" إلى أن المشروع يلزم مقدم الخدمة، قبل استخدام تقنية حديثة، بإخطار الجهاز، لاعتمادها أولاً قبل استخدامها.  لافتًا إلى أن أن مشروع القانون نص على مراجعه الجهاز على كل العقود التي يبرمها مقدمو الخدمة، وذلك للقضاء على أى ممارسات احتكارية، ومبينًا أن المشروع نص على إنشاء لجنة، برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية، لإبداء توصيته في أي منازعات قد تنشأ، تحت مسمى "لجنة فض المنازعات".