نائب برلماني يُطالب الحكومة بمواجهة أزمة نقص الدواء

أوضح النائب محمد بدوي دسوقي ، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة ،أن هناك مافيا احتكار السلع والمنتجات الأساسية في مصر بدأت في الظهور في أكثر من سلعة أساسية ، كالأرز والسكر وأيضًا الفساد الذي يضرب المواطن البسيط كالتلاعب في توريدات القمح ،وأخيرًا صحة المصريين التي أصبحت في خطر منذ بدأت بعض الشركات ورجال أعمال يضغطون على وزير الصحة والحكومة لتحريك أسعار الأدوية في قرار اتسم بالعشوائية واستغلال مصنعي الدواء له ، واختلاق الأزمات والخسائر لتبرير عدم الاستمرار في الإنتاج.

وأضاف نائب الجيزة في بيان له أن أزمة نقص الأدوية في الأسواق تشير إلى اختفاء صناعته في مصر، حيث أن كبار مصنعي الأدوية في مصر يتلاعبون في ملف الدواء لزيادة مكاسبهم الشخصية ، فضلًا عن تلاعب المستوردين في أسعار الأدوية المستوردة.

وأشار بدوي إلى أن المسؤولية تقع على الحكومة ووزير الصحة في عدم التصدي للأزمة منذ بدايتها وإيجاد حلول سريعة للمشكلة قبل تفاقمها ، مشيرًا إلى أن هناك 9 شركات قطاع أعمال مملوكة للحكومة تنتج 1300 صنف دوائي كان من الممكن أن تسيطر على ملف الدواء من خلال تعاقد الحكومة مع هذه الشركات فيما يخص احتياجاتها للمستشفيات الحكومية والجامعية،إلى جانب تعاقد الحكومة بنفسها على الأدوية المستوردة التي لا بديل لها محليًا.

وتابع عضو مجلس النواب ، أن هناك مشكلات كثيرة تواجه صناعة الأدوية في مصر منها انتشار الأدوية المغشوشة  التي تتراوح حجم تجارتها في مصر إلى 100 مليون جنيه ، مشددًا على ضرورة إيجاد بدائل بعيدًا عن المقترح الحكومي  بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 50% من معدل تحرير سعر العملة والذي وافقت عليه شركات الأدوية ، قائلًا "المواطن مش هيتحمل أي زيادات في الأسعار تاني".