برلماني يطالب بدمج بعض الوزارات كخطوة للتقشف الحكومي

طالب عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، النائب محمد بدوي دسوقي، رئيس الوزراء مراجعة معايير اختيار الوزراء الجدد، ومراعاة متطلبات الفترة الصعبة التي نعيشها، والتى تحتاج لحنكة سياسية واطلاع على الوسائل العلمية الحديثة للخروج من عنق الزجاجة، وحتى يرتقى الوزراء الجدد بمتطلبات الشعب. 

كما شدد بدوي، على ضرورة تخفيض الحقب الوزارية من 34 إلى 15 وزارة بحد أقصى، لتقليل وترشيد النفقات الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن عدد الوزارات في أميركا لا تتعدى الـ15 وزارة، في حين أنها 53 ولاية، ومساحتها أضعاف مساحة مصر، كما أن عدد سكانها يتعدى الـ300 مليون نسمة. 

واقترح عضو مجلس النواب، إلغاء كلًا من  وزارة القوى العاملة، والتنمية المحلية ووزير الدولة للشؤون القانونية، لوجود بدائل تقوم بنفس عملهم في الوزارات الأخرى وفي المحافظات، بالإضافة إلى إلغاء وزارة الإنتاج الحربي لتتبع وزارة الدفاع، والإبقاء على الوزارات السيادية كما هي والتي تشمل وزارة الدفاع، العدل، الداخلية، ووزارة المال.  

فيما طالب بدوي، بدمج وزارتي التموين والتضامن معًا، ووزارتي الكهرباء والبترول معًا، ودمج وزارتي النقل والاتصالات لتكون وزارة واحدة تحت مسمى وزارة النقل والاتصالات، بجانب دمج وزارة الخارجية مع التعاون الدولي والهجرة، وأيضًا وزارتي الآثار والثقافة، ووزارتي السياحة والطيران، ووزارتي البيئة والصحة، ووزارتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم، ودمج وزارتي الري والزراعة. 

وأشار بدوي، إلى أن تخفيض الحقب الوزارية لن يؤثر على العمل المنوط كل وزارة، إذا تم اتباع فكر عصري حديث مبني على أسس علمية، بجانب أن تكون الحكومة لديها وعي سياسي وقدرة على العمل الجماعي، للتخلص من عمل الوزارات المنفرد، مع مراعاة تداعيات قرار كل وزارة على باقي الوزارات.