برلماني يطالب وزارتي الهجرة والقوى العاملة بتوفير العمالة المناسبة للسوق الأوروبي

طالب النائب البرلماني البدري أحمد ضيف الحكومة المصرية بأن تولي قضية الهجرة غير الشرعية اهتمامًا كبيرًا، وأن تسن مجموعة من التشريعات والقوانين تهتم بهذه الظاهرة المعقدة، والتي تتضافر فيها عوامل اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وتربوية، وأمنية، وسياسية. وقال، في تصريحات صحافية، الثلاثاء ، إن قضية الهجرة غير الشرعية غاية في الأهمية و الخطورة، نظرًا لزيادة عدد ضحايا الهجرة غير الشرعية، من البلدان العربية، خلال السنوات العشر الأخيرة، بنسبة 300 %، مما يمثل استنزافًا مستمرًا للموارد البشرية.

وأشار إلى أن هناك عوامل كثيرة تتسبب في الهجرة غير الشرعية، منها فشل الهيئات المسؤولة عن الشباب في تدبير برامج قادرة على استغلال قدراتهم في تنمية مجتمعهم، مما جعل الشباب يرضخوون لإغراءات "مافيا سماسرة الهجرة"، بالإضافة إلى المحسوبية، والفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقيود على حرية التعبير، وغياب الديمقراطية، وزيادة نسبة البطالة، وعدم توافر فرص العمل، وتراجع الاستثمارات داخل مصر، وهروبها إلى الخارج، وعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص، وبالتالي انعدام العدالة الاجتماعية، وعدم اتفاق مدخلات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مما أدى إلى انخفاض معدلات التنمية في البلاد، وأصبح المجتمع المصرى طاردًا وليس جاذبًا لمواطنيه.

وناشد عضو مجلس النواب المصري الدولة، متمثلة في الحكومة والبرلمان، بضرورة تشديد العقوبات على العصابات المسؤولة عن سفر المصريين بشكل غير شرعي، ووضع قانون حازم لوسطاء الهجرة غير الشرعية، والتوسع في المشروعات الكبرى، والعمل على تحسين ظروف المعيشة، والقيام بحملات إعلامية لتوعية الشباب بخطورة الهجرة غير الشرعية، وضرورة التعاون بين وزارة الهجرة، ووسائل الإعلام، على أن تتولى وزارتي القوى العاملة والهجرة التنسيق مع الهيئات المعنية، بشأن توفير العمالة المطلوبة والمناسبة لسوق العمل الأوروبي، من خلال متطلبات الدول الأوروبية.

وأضاف أن عدد المهاجرين بطرق غير شرعية يصل إلى 200 مليون مهاجر على مستوى العالم، 50 % منهم يهاجرون من أجل العمل، و 7 % يهاجرون للجوء السياسي، مؤكدًا أن أعمار المهاجرين تتراوح بين 14 و35 عامًا، وأن متوسط السن أقل من 23 عامًا.