عيين العمالة المؤقته وإنشاء وكالة الفضاء المصرية في مناقشات البرلمان

يعود مجلس النواب المصري لانعقاده دون عطلات برلمانية هذه المره بعدما انعقد الأسبوع الماضي مباشرة، وخلال الجلسات الجديدة التي تبدأ الأحد يجري النواب تصويتًا نهائيًا على قانون تنظيم السجون وتبدأ مناقشات "إنشاء وكالة الفضاء المصرية"، مع فتح ملفات كالبطالة وتأثيرها على الشباب.

تشهد الجلسة الأحد أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 396 لعام 1956 بشأن تنظيم السجون، ومناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية عن إقرار الموافقة على اتفاق قرض"الصرف الصحي في الفيوم" بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28 مايو/أيار 2015 والصادر بها قرار رئيس جمهورية رقم 578 لعام 2017، وطريقة إقرار الموافقة على برتوكول إنشاء جامعة اسلسكا مصر بين وزارى بجمهورية مصر العربية والمدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية- اسلسكا- فرنسان والصادر بها قرار رئيس الجمهوريو رقم 597 لعام 2017.

كما يناقش الأعضاء تحديد موعد مناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب عبد الحميد كمال عن سياسة الحكومة بشأن البطالة وتأثيرها على الشباب، والنائب بسام فليفل عن سياسة الحكومة تجاه العمالة المؤقته وخاصة عمال التشجير، والنائبة غادة موسى عن سياسة الحكومة لمواجهة انهيار صناعة الأثاث وخاصة في محافظة دمياط ، ورشاد أبو طالب عن سياسة الحكومة لإجراء عمليات إحلال وتجديد محولات الكهرباء ورفع قدراتها، وبسام فليفل عن سياسة الحكومة لإعادة توزيع المدرسين لسد العجز في بعض المناطق التعليمية.

فى السياق ذاته تناقش الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكوم بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحددة الصادر في القانون رقم 159 لعام 1981، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون مقدم من النائب هاني أباظة في ذات الموضوع.

وتناقش الجلسة تقريرًا لجنة السياحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 516 لعام 2017 بالموافقة على إعلان مصر بشأن أتفاقية الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والموقعة فى كيت تون، قرار رئيس الجمهورية 517 لعام 2017 بالموافقة على إعلان مصر بشأن البرتوكول المتعلق بالمسائل التي تخص معدات الطائرات الملحق باتفاقية الضمانات الدولية المنقولة