تَحرك برلماني لمواجهة ارتفاع الأسعار واحتكار السلع في الأسواق المصرية

قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب المصري وأستاذ القانون الجنائي، إن تراخي المحافظين ومافيا احتكار السلع وتخزينها السبب الرئيسي وراء أزمة انفلات وارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق، مؤكدًا أنه على الرغم من التكليفات الرئاسية الحاسمة والواضحة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نقلها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى جميع المحافظين، خلال رئاسته اجتماع مجلس المحافظين لمواجهة ظاهرة انفلات وارتفاع الأسعار إلا أن المحافظين لم تكن لديهم القدرة على تنفيذ هذه التكليفات.وتساءل الدكتور إيهاب رمزي، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن الأسباب الحقيقية وراء فشل المحافظين في مواجهة هذه الأزمة.

وأكد البرلماني، أن المحافظين يحملون الأجهزة الرقابية بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين مهام كبيرة في هذا الملف تحديدًا لأن الأجهزة الرقابية بصفة عامة ووزارة الداخلية ومباحث التموين بصفة خاصة، من تواجه وحدها ظاهرة انفلات الأسواق وارتفاع الأسعار واحتكار السلع والدليل على ذلك نجاح هذه الأجهزة في ضبط آلاف من المخالفين والمتاجرين في قوت الشعب في الوقت الذى لم نسمع فيه عن أي تحركات وجولات مفاجئة للمحافظين على الأسواق.وأكد الدكتور إيهاب رمزي، أنه لا يوجد نقص بالسلع وهناك احتياطي استراتيجي كبير  وسعر الدولار لم يرتفع ولم نصل بعد إلى وقف الاستيراد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الأسباب الرئيسة وراء ارتفاع الأسعار هو احتكار السلع وتخزينها وعدم تداولها لرفع أسعارها عندما يزداد الطلب عليها ويقل المعروض منها.وتابع البرلماني، أن من يفشل من المحافظين في مواجهة هذه الأزمة عليه أن يبادر من تلقاء نفسه بتقديم استقالته لتخفيف العبء عن الأجهزة الرقابية والأمنية لأن هذا الملف من مسؤولية كل محافظ في نطاق محافظته.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة احتكار السلع أو حجبها

السجن 5 سنوات وغرامة 4 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع الأساسية في مصر