مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" تناقش مشروع قانون الأحوال الشخصية مع أعضاء البرلمان

أقامت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية"، مائدة حوارية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أعدته المؤسسة وحضره مجموعة من نواب البرلمان، وناقش الحضور أثناء اللقاء إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي ومقترح القانون الذي أعدته المؤسسة لتلافي إشكاليات القانون الحالي، و ما يعيبه من سلبيات تؤثر على حقوق الطفل و المرأة .

 وقالت مسؤول برنامج الوصول للعدالة في المؤسسة جواهر الطاهر:  إنه تمت مناقشة أهم 6 مواد داخل مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة، ودارت حول "تنظيم تعدد الزوجات، وتقاسم العائد المشترك، والاستضافة ، والطلاق بيد المحكمة، وترتيب الحاضنين، وأضافت الطاهر ، كان هناك تفاعل مثمر بين اللجنة القانونية في المؤسسة والحضور من أعضاء البرلمان فى مناقشة مواد القانون المقترح، و كان أكثر النقاط تفاعلا مادة "العائد المشترك " ، حيث بادر عدد من البرلمانيين بإضافة مقترحات لتعديل تلك المادة وهو ما أخذته المؤسسة في حسبانها.

 وتابعت قائلة: "من المقرر عقد اجتماع أخر مع عدد من النواب ، فى السادس عشر من الشهر الحالي، للتحدث بشكل أكثر استفاضة حول مشروع القانون و كذلك تبادل كافة وجهات النظر حول المواد القانونية المقترحة بالمشروع القانوني، يُشار إلى أن مؤسسة " قضايا المرأة المصرية " قد استمرت في عقد سلسة من اللقاءات التفاعلية والجماهيرية من عام 2008 في محافظات الجمهورية حتى الآن حول مقترح مشروع القانون الجديد.

وحضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس النواب منهم" عبلة الهواري ،ننادية هنري ، ايفيلين متي ، ميرفت الكسام ، جليلة عثمان ،  شادية ثابت ،  صلاح شوقي ، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة عزة سليمان،و المديرة التنفيذية سهام علي،ومسؤول برنامج الوصول للعدالة جواهر الطاهر، وعضو اللجنة القانونية عبد الفتاح يحيي.