حبس الوالدين 5 سنوات في حالة ضرب الأبناء في تعديلات قانون الطفل الجديدة

تقدمت ايناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل الوطن بمقترح لـ تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وجاء نص تعديلات قانون الطفل علي أن يضاف إلى المادة (96) من القانون، وإذا حدث إصابة الطفل بجرح أو ضرب نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين.

تعديلات قانون الطفل

كما تضمنت تعديلات قانون الطفل: إذا ترتب على ذلك وفاة الطفل نتاج اهمال متعمد من جانب احد الابوين أو الولي أو الوصي عليه تكون العقوبة هي السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات. وحول مقترح تعديلات قانون الطفل أكدت ايناس عبد الحليم في تصريحات، أن قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة في حق أطفالها، واكتفى في مادته الـــ96 بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري، ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، ولا يوجد مادة صريحة فى القانون تجرم إهمال الأسرة في حق أطفالها.

الإهمال وتعديلات قانون الطفل

وأشارت عضو مجلس النواب ألي أن هناك العديد من جرائم الإهمال والعنف الأسري التي انتشرت علي السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، مستشهدة  بحادثة الأب الذي قيد بناته بالسلاسل الحديدية ويعذبهن في الإسماعيلية، والأب الذي قيد ابنته 3 سنوات داخل بيت مهجور بالدقهلية.

العنف الأسري

وتنص المادة (96) من القانون ما يلى:
يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
- إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.
نص تعديلات قانون الطفل

- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات.
- إذا كان سيئ السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائيا علي قانون التخطيط العام ويحيله لـ«النواب»

برلمانية مصرية تؤكد أن مصر تسعي لتطبيق منظومة متكاملة في كافة وسائل النقل