طلب إحاطة بشأن انتقال ظاهرة "الأوفر برايس" لسوق الأجهزة الكهربائية

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير التموين بشأن انتقال ظاهرة الأوفر برايس إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، وهو ما تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار.

وقال 'محسب'، في طلبه: شهدت الفترة الماضية انتقال ظاهرة 'الأوفر برايس' إلى سوق الأجهزة الكهربائية وبعض السلع المستوردة، الأمر الذي تسبب في زيادة غير مبررة في الأسعار وهو ما أكدته شعبة الأجهزة الكهربائية، موضحا أن ظاهرة 'الأوفر برايس' تعني تطبيق زيادة غير رسمية على سعر السلع، يقرره الموزعون مقابل البيع، لتسليم السلعة للعميل بشكل فوري بدلا من الانتظار في قوائم التوكيل لأشهر قبل الاستلام عند الشراء من الوكيل بالأسعار الرسمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى انتشار ظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات على نطاق واسع، وهو ما تسبب أيضا في ارتفاع أسعار السيارات بشكل غير مسبوق، ويفوق السعر العادل للسلعة، حيث وصل سعر السيارات المتوسطة والاقتصادية إلى 700 ألف جنيه، والمواطن لم يعد يحتمل المزيد، ولا يجب أن تتركه أجهزة الدولة فريسة لجشع وطمع التجار والموزعين، وهو ما يتطلب التدخل السريع من الدولة لمواجهة هذه الممارسات التي يدفع ثمنها المواطن البسيط.

وطالب 'محسب'، الجهات المعنية بتوضيح حقيقة تراجع المعروض من الأجهزة الكهربائية بسبب اضطراب سلاسل الإمداد وعدم توافر مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى وجود ارتفاع في الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج والخامات، والمواطن يعي ذلك جيدا، لكن من غير المقبول أن يكون هناك تلاعبا في الأسعار خارج الإطار الرسمي.

وتساءل النائب أيمن محسب، عن دور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق ، ولماذا لا يطبق القانون على تلك الممارسات الاحتكارية التي تتسبب في فوضى السوق وتحميل المواطن أعباء إضافية في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، مطالبا بضرورة تشديد الرقابة على سوق الأجهزة الكهربائية وتطبيق القانون بحزم على من يحاول احتكار السلع لبيعها خارج الإطار الرسمي وإجبار المواطن على دفع الأوفر برايس، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعية للمواطنين بكيفية الإبلاغ عن تلك الممارسات لمواجهتها بكل حزم وصرامة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مجلس النواب المصري يستعرض مؤشرات حساب ختامي الموازنةوزيادة في مخصصات الحماية الاجتماعية

مجلس النواب المصري يوافق على تعديلات أحكام تعويضات عقود المقاولات