جدل في البرلمان حول مسمى قانون التحفظ على أموال "الجماعات الإرهابية"

شهدت الجلسة العامة بالبرلمان المصري اليوم، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ و الإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان الإرهابية، جدلًا حول تغيير مسمى القانون.

وكانت البداية، مع إعلان النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل عنوان القانون من قبل اللجنة بأن أصبح مشروع قانون "تنظيم الحصر والإدارة والتصرف فى أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، ليكون أشمل وأعم.

وعقب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، مطالباً بأن يكون تعديل اسم القانون إلى " تنظيم اجراءات التحفظ والحصر والإدارة فى التصرف أموال بعض الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، لتفادى عدم الدستورية.

وقال "أبوشقة"، إنه لا مانع من التغيير والتعديل إلى ما وصلت إليه الحكومة بشأن الإسم.
واعترض الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، معترضًا على استخدام كلمة "بعض" فى عنوان القانون، لأنها تلقى بظلال من الشك على دستورية القانون وفيها نوع من الانتقائية -حسب تعبيره-.
واعترض النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على استخدام كلمة "الكيانات الإرهابية"، مؤكدًا أنها قد تؤدى إلى التضارب مع قانون أخر يحمل اسم الكيانات الإرهابية، وستؤدى إلى غل يد القانون المعروض على البرلمان.
وعقب "عبدالعال"، بتأكيده أنه لا يوجد تعارض لوجود مغايرة بين القانونين.

وانتهى الأمر إلى تغيير مسمى القانون من "تنظيم إجراءات التحفظ و الإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان"، إلى "تنظيم اجراءات التحفظ والحصر والادارة فى التصرف أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.