"التيار الديمقراطي" يدعو إلى إدخال التعديلات اللازمة على قانون التظاهر المصري

 أعلن "التيار الديمقراطي" التعديلات التي ينادي بتطبيقها في قانون التظاهر، مؤكدًا أن إعلان مجلس الوزراء عن نيته تعديل قانون التظاهر خطوة على الطريق الصحيح لرفع القيود الاستثنائية على الحريات وفتح المجال العام وتطبيق مبادئ الدستور فيما يتعلق بممارسة الحقوق الديمقراطية بالأخطار.
ولفت التيار الديمقراطي إلى أنه سجل اعتراضه في كل المناسبات على قانون التظاهر الذي وفر مظلة للتنكيل بأصحاب الرأي على حد تعبيره والتضييق على الحريات وتوسيع فجوة ثقة بين الشباب ومؤسسات الدولة.

وأكد التيار أن هذا الموقف تم تأسيسه على أساس أن الأصل في إصدار القانون هو الدستور الذي أقر للمصريين بحق التجمع السلمي والتظاهر السلمي ، ويلزم أن يوفر القانون للمصريين هذا الحق، لا أن يعطله، وأن القانون الذي ينظم هذا الحق الديمقراطي السلمي لا يجوز أن يتضمن الجرائم الأخرى المنصوص عليها في قانون العقوبات مثل العنف وقطع الطرق وغيرها مما يندرج في قانون العقوبات متصلاً بأعمال العنف والشغب ويلزم تطهير القانون الجديد من هذه العقوبات.

قال التيار "يجب أن تمتنع أجهزة الأمن عن ممارسة حق الفيتو في منع وتعطيل المواكب والمظاهرات السلمية بقرارات منفردة، ويكون لزامًا عليها التوجه إلى القضاء إذا ما قدرت أن السماح بالمظاهرة وتوفير الحماية لها ينطوي على تهديد خطير للأمن، على أن يكون الفيصل حكم القضاء.ولفت التيار إلى إلغاء العقوبات الواردة في القانون الحالي والتي تصل إلى السجن 5 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه فيما تسمى "جرائم الرأي" والاكتفاء بغرامات محدودة لمخالفي القانون.  

ودعا التيار إلى ضرورة تشديد التعديلات على ضرورة وإجراءات مراعاة أجهزة الأمن لمبدأ التدرج في فض التجمعات والمظاهرات السلمية وتشديد عقوبات مخالفة هذا المبدأ وإصدار قانون بالعفو العام الشامل لكل سجناء الرأي.