السجن المشدد وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عقوبة تزوير بطاقة مسن

يواصل مجلس الشيوخ انعقاد جلساته اليوم الأحد، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة- من: لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجـان الصحة والسكان، الشباب والرياضـة، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية- عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن. وتتمثل فلسفة القانون المعروض وأهدافه في  إعداد تنظيم تشريعي متكامل، يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع علي وضع حقوق المسنين الواردة في مادة (83) من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشياً مع إطلاق رئيس الجمهورية بتاريخ 11-9-2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن.

تقضي المادة (39) كما وافقت عليها لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، بأن يعاقب بالسجن المشـدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشـرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
 
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.

ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها. وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس الشيوخ المصري يستانف جلساته بمناقشة قانون حماية ودعم المسنين

وكيل مجلس الشيوخ المصري تؤكد أن "حزب الوفد" هو الذي كرس مفهوم الوطنية