مقترح برلماني مصري بتخفيض أعداد الموظفين في الدولة إلى مليون موظف

طالب الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بضرورة وضع خطة لتخفيض أعداد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مردفا: “عندنا 5 مليون موظف أو أكثر في الجهاز الإداري وهو عدد كبير فيكفي مليون موظف يكون مؤهل بشكل عالي للعمل داخل الجهاز الإداري للدولة”. أوضح صميدة في حواره : “هذا لا يعني التخلص من الـ 4 مليون موظف المتبقين لكن هذا التطوير سيتم خلال فترة انتقالية بعد خروج كبار الموظفين الحاليين على المعاش وأخذ كامل حقوقهم، يتم تأهيل جيل جديد من الموظفين الشباب على قدر كبير من الكفاءة والمهارة مع العمل على تشجيع القطاع الخاص وتحسين صورته لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف”.

وتابع رئيس المؤتمر: "هناك اعتقاد سائد وموروث منذ الحكم الاشتراكي بأن كل رجل أعمال حرامي وهذا المفهوم الخاطئ يجب أن ينتهي خاصة في ظل اعتماد الدولة حاليا على القطاع الخاص بنسبة 80%، كما توجد رقابة وقانون يحدد من الحرامي ويحاسبه في ظل وجود "دولة مدنية ديموقراطية حديثة" وهو شعار الحزب عام 2011 عندما تم تأسيسه وحمل هذه العبارة، التي يدعو إليها الرئيس السيسي منذ بداية توليه الرئاسة والتي ظهرت بشدة خلال تدشين الجمهورية الجديدة، التي تحتاج إلى العديد من المتطلبات حتى تنجح وتستمر".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي لمجلس الشيوخ المصري

عضو في مجلس الشيوخ أعلن أن مبادرة التمويل العقاري ستوفر مئات الآلاف من الشقق وتقضي على أزمة السكن