البرلمان المصري يفتح ملف "الإرهاب" ويقرّ قانون الخلل في الامتحانات

يستأنف مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال،  أعمال جلسته العامه اليوم الإثنين بفتح عددا من الملفات الشائكة، على رأسها ملف الإرهاب والحوداث الإرهابية التي تنال من المصريين وآخرها حادث المنيا الذي راح ضحيته 25 قتيلا من الأقباط. ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة، الإثنين،  تحديد موعد طلب مناقشة عامة مقدم من  النائب عفيفى كامل وتسعة عشر عضو، عن ظاهرة الإرهاب  التى تشكِّل خطورة على أمن واقتصاد المجتمع المحلي والإقليمي والدولي. كما ينظر البرلمان تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن  طريق إقرار الموافقة على اتفاق التعاون الاقتصادى والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية جيبوتي، الموقع في القاهرة بتاريخ 26/12/2016، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 165 لسنة 2017. بالاضافة إلى طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية  لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي في القاهرة، والموقعة في القاهرة بتاريخى 20 و 29/3/2016 ، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2017.
كما ينظر  طريقة إقرار الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق الاتحاد الأفريقى لمنع الفساد ومكافحته ، والمعتمدة في مدينة مابوتو بتاريخ 11/7/2003 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2017 ، وعلى الإعلان والتحفظ بشأن الاتفاق. وطريقة إقرار الموافقة على اتفاق خطوط جوية منتظمة بين حكومتي جمهورية  مصر العربية والمجر ، والموقع في القاهرة بتاريخ 1/6/2016 ، والصادر بها قرار  رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 2017.
 
كما يناقش البرلمان تعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الخلل بالامتحانات. وينظر تقرير اللـجـنـة المشتركة من لجنة الـخـطـة والـموازنـة ومكتب لجنـة الشؤون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

كما يناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام ، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية  وحساب ختامي الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختـامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2015 / 2016 . بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والـموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكـومة في شأن " الإذن لوزير المال بضمان شركتي الشرق الأوسط لتكرير البترول )ميدور( وأسيوط لتكرير البترول لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية.