أعضاء مجلس النواب يقترحون بإلزام مشاهدي المواقع الإباحية بتسجيل بياناتهم

طالب أعضاء مجلس النواب، الحكومة المصرية بإلزام مشاهدي المواقع الإباحية في مصر من تسجيل بياناتهم الشخصية، من رقم هاتف والرقم القومي ، لاتاحة تلك المواقع لهم، للحد من انتشار تلك المواقع وتمهيدًا لإغلاقها، وهو أسوأ مما قررته الحكومة الروسية مؤخرًا.

وقال النائب نادر مصطفي ، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، إن قرار الحكومة الروسية بإلزام مشاهدي المواقع الإباحية من مواطنيها بتسجيل بياناتهم الشخصية، من رقم هاتف وبيانات جواز السفر، لاتاحة تلك المواقع لهم، قرار يمكن أن يطبق في مصر كإجراء تمهيدي لإغلاق المواقع الإباحية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن نستخدم التكنلوجيا دون معالجة أضرارها والإنترنت في مجملة فيه فؤاد عدة ، لكن في خطورة من هذه التكنولوجيا، مثل تصفح المواقع الإباحية.

وأضاف أمين سر لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب ، أنه في حالة اتخاذ الحكومة المصرية قرار بإلزام مشاهدي المواقع الإباحية في مصر بتسجيل بياناتهم الشخصية، من رقم هاتف والرقم القوي ، لاتاحة تلك المواقع لهم ، سوف يجعل الوصول لهذه المواقع أمرًا صعبًا ، لأن هذه المواقع تضر بمجتمعنا ، بجانب أن الدين يمنع مشاهدة تلك المواقع ومن باب الشرع والدين والأخلاق والفضيلة محرمة.

وأكد اللواء يحيى كدواني ، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ، أن قرار الحكومة الروسية بإلزام مشاهدي المواقع الإباحية من مواطنيها بتسجيل بياناتهم الشخصية، من رقم هاتف وبيانات جواز السفر، لاتاحة تلك المواقع لهم، قرار يمكن أن يطبق في مصر كإجراء تمهيدي لإغلاق المواقع الإباحية ، مشيرًا إلى أن مواجهة وتقنين المواقع الإباحية أمرًا صعب ويحتاج إلى تعاون دولي من أجل مواجهة تلك الظاهرة التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع.

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب ، أن منع المواقع الإباحية شيء مطلوب لكن في صعوبة في تنفيذه ، مشيرًا إلى أن القواعد الأخلاقية والمحافظة على القيم والثوابت الموروثة من آلاف السنين للشعب المصري ، يستوجب معها التصدي لتلك الظاهرة ومنع الدخول على تلك المواقع لأنها حاجة دخيلة وثقافة تختلف عن ثقافة المجتمع الأوروبي وشيء مرفوض لأننا دولة إسلامية، ونحتاج إلى دعم النواحي الأخلاقية ومكافحة أي تجاوز أو خروج عن الثوابت الاجتماعية الموروثة، وهو ما يتطلب تعاون دولي في منع هذه الظاهرة، لأن المتخصيين في الأمر أكدوا إنه من الصعب إغلاق المواقع الإباحية.

وطالب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب، الحكومة المصرية بتطبيق قرار الحكومة الروسية التي اتخذته مؤخرًا بإلزام مشاهدي المواقع الإباحية من مواطنيها بتسجيل بياناتهم الشخصية، من رقم هاتف وبيانات جواز السفر، لاتاحة تلك المواقع لهم، مشيرًا إلى أن القرار سوف يحد من الدخول على تلك المواقع التى أفسدت أخلاق المجتمع وتخرج جيل غير سوي.

وقال عضو لجنة الشؤون الدينية في مجلس النواب ، أنه سيتقدم بمذكرة إلى المهندس ياسر القاضي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمنع دخول المواقع الإباحية دون أن يسجل بياناته والرقم القومي ، ومنع فتح المواقع لما هو عمره أدنى من 18 عامًا، لمحاولات للحد من ظاهرة الدخول على تلك المواقع، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم استجابة وزير الاتصالات للمذكرة التي سوف يتقدم بها، سوف يتقدم بطلب إحاطة ضد وزير الاتصالات.

وتابع النائب عبد الكريم زكريا، المواقع الإباحية أكثر خطرًا من المواقع التى تدعم وتحرض ضد التطرف ، لأنها تدمر وتفسد أخلاق جيل وأمة بالكامل ، وإذا فسدت أخلاق الشباب لن يستفيد منهم الوطن، مشيرًا إلى أن معظم غالبية الشعب المصري يشاهد المواقع الإباحية وهو مؤشر خطير ويجب التصدي له.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن الحزب يعكف على صياغة مشروع قانون جديد تقوم فلسفته على حجب المواقع الإباحية والمتطرفة في مصر ، لافتًا إلى أن هناك فريق عمل مكون من فنيين وقانونيين يدرسون القانون بكل أبعاده حاليًا ، تمهيدًا للتقدم به لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحزب سينظم جلسات استماع في هذا القانون، كما أنه سيجرى حوارًا مجتمعيًا حوله، مطالبًا بوجود رقابة على المواقع الإلكترونية في مصر تضمن عدم وجود مواقع إباحية .

وألزمت كانت الحكومة الروسية، مشاهدي المواقع الإباحية من مواطنيها بتسجيل بياناتهم الشخصية ، من رقم هاتف وبيانات جواز السفر، لاتاحة تلك المواقع لهم.

وقالت الحكومة الروسية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن هذا القرار جاء في إطار التمهيد لإغلاق كل المواقع الإباحية، عبر العمل في المرحلة الأولى على جعل الوصول لها أمرًا صعبًا ، لأن هذه الافلام تضر تنمية الأطفال، وأضافت الصحيفة أن المشاهد سليتزم بكتابة إسمه وتاريخ الميلاد، حتى يتم فتح تلك المواقع الإباحية له.

ومن روسيا إلى بريطانيا، اقترحت الحكومة في المملكة المتحدة الامتثال إلى قواعد مماثلة في البلاد ، للحد من ظاهرة الدخول للمواقع الإباحية ، وتم إلزام معظم المواقع بالتحقق من عمر الزائر قبل فتح الموقع له.