البرلمان المصري يطالب بمنع إزالة 8 عمارات في مثلث ماسبيرو

قدم محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا، بشأن منع إزالة 8 عمارات في منطقة "مثلث ماسبيرو"، باعتبارها "ذات طراز معمارى فريد". 

وأوضح، فى البيان، أن القرار رقم 1790 لسنة 2015، الصادر من محافظ القاهرة، يقضى بهدم وإعادة تطوير وتخطيط «مثلث ماسبيرو» بحدودها الواردة تفصيلًا بعرض الإدارة العامة بالتخطيط والتنمية العمرانية والخريطة المرفقة والمحددة بشوارع 26 يوليو، والكورنيش، والجلاء، بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بتاريخ 25 ديسمبر 2014، على أن يعمل بالقرار من تاريخ صدوره.

وأضاف أنه طبقًا لتصريحات رئيس الوزراء، وتقارير وزارة الآثار، هناك بعض المبانى سيتم الإبقاء عليها داخل المنطقة، فزخارفها وتاريخها العريق ينقذانها من الهدم لتظل شاهدة على وجود مثلث ماسبيرو يومًا ما، وهذه المبانى مسجلة فى قوائم الحصر بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى، كمبان ذات طراز معمارى متميز، وهناك إلزام على محافظة القاهرة بتوفير التمويل اللازم سواء بالاتفاق مع بعض البنوك أو مُلَّاك العقارات أنفسهم، من أجل ترميم تلك المبانى وتجديدها لتتناسق مع المنطقة فى المستقبل.

وتابع أن من بين تلك المبانى عمارات بناها الفرنسيون واليونان والأرمن والإيطاليون، الذين سكنوا منطقة مثلث ماسبيرو منذ زمن بعيد، وتوارثها أبناؤهم، ولا تزال قائمة بذاتها وتحتفظ بكل زخارفها، وهى عقار رقم 68 ناصية شارع أبوالعلا فى تقاطعه مع شارع 26 يوليو، والعقار رقم 18 شارع ابن اليازرى، والعقار رقم 14 شارع ابن اليازرى، والعقار رقم 50 شارع 26 يوليو، والعقار رقم 14 شارع عمر بن قطبية، وعمارة تقع فى شارع الجلاء على ناصية شارع 26 يوليو، بالإضافة إلى مبنى وزارة الخارجية بكورنيش النيل، ومبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل، ومسجد السلطان أبوالعلا بشارع 26 يوليو، ومتحف المركبات الملكية بجوار مسجد السلطان أبوالعلا.

وأوضح أنه عقد اجتماعًا مساء السبت، مع سكان العقارات الثمانية، عبروا خلاله عن رفضهم ترك المنطقة بدعوى أن عقاراتهم ما زالت جديدة، ومبنية على الطراز الحديث بعكس باقى منازل المنطقة المبنية بطريقة عشوائية.

وقال محمد الطحاوى، أحد سكان المنطقة: «مفيش منظومة لعمليات الإزالة فى محيط منطقة مثلث ماسبيرو، كله غلط، سواء الحى أو المحافظة، وقرار هدم العمارات المميزة كان مفاجئا للجميع»، وأضاف: «إدارة حى بولاق أبوالعلا قامت منذ أسبوع تقريبًا بلصق إنذارات على ما يقرب من 6 عقارات تفيد السكان بسرعة إخلاء المبانى فى مدة لا تتعدى الـ15 يوما، نظرا لصدور أحكام إزالة لتلك المبانى، التى تنتمى للطابع الحضارى وغير المصرح بهدمها».

وقالت إحدى القاطنات بالعمارات الصادر ضدها قرار الهدم إنها فوجئت بالقرار معلقا على عمارتها، دون إخطار أحد من السكان، وأضافت: «تم تعليق القرار دون إخطارنا به، رغم أن المحافظة أكدت لنا من قبل عدم هدم العمارات المميزة، لأنها مسجلة تاريخيًا، وعلى هذا الأساس، لم نقم بكتابة أوراق الاختيارات الخاصة بالاستمرار فى المنطقة بعد التطوير أو الحصول على تعويض».