"العليا للانتخابات" تؤكد ارتباط مواعيد "النواب" بالتعديلات القانونية

قال المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة ستضع الجدول الزمنى لإجراء انتخابات مجلس النواب، بمجرد انتهاء لجنة تقسيم الدوائر من تعديل قانونى تقسيم الدوائر ومجلس النواب، مؤكدا فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن اللجنة وضعت أكثر من تصور بالنسبة للجدول الزمنى، مرتبطة بالتوقيت الذى ستنتهى فيه التعديلات.

أضاف المتحدث أن الجدول الزمنى للعملية الانتخابية تحكمه عدة اعتبارات، مثل الأعياد القومية والدينية التى تكون الدولة فيها إجازة رسمية، بالإضافة إلى المواعيد الحتمية والثابتة المنصوص عليها فى القانون مثل مدة تقديم الطعون والنظر فيها، وهذا لا يمكن تغييره بأى شكل.

وحول المقترحات التى تلقتها لجنة تقسيم الدوائر من بعض القوى السياسية للمطالبة بالسماح للمتهربين من التجنيد بالإعفاء من شرط تأدية الخدمة العسكرية، قال مروان إن المتهرب من أداء الخدمة العسكرية وتلقى عقوبة إما بالغرامة أو الحبس ليس ممن تنطبق عليهم شروط الإعفاء القانونى الواردة فى قانون مجلس النواب، ولا يجوز له الترشح طبقا للقانون الحالى.

أضاف أن حالات مزدوجى الجنسية الذين تثبت خطورتهم على الأمن القومى بتقرير من وزارة الداخلية، سيرسل التقرير إلى اللجنة العليا وفى هذه الحالة تقوم اللجنة بتطبيق القانون على المترشح.

كان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تقسيم الدوائر، أكد، فى تصريحات سابقة، أن اللجنة حصلت بشكل ودى على بيان بأعداد مزدوجى الجنسية المسجلين لدى وزارة الداخلية، حيث ستنظر اللجنة أوراق المترشحين الذين أخطروا الدولة بحصولهم على جنسية أخرى، والحاصلين على جنسيات تمثل خطرا على الأمن القومى سترسل وزارة الداخلية بياناتهم إلى اللجنة العليا للانتخابات من أجل استبعادهم.