اقتراح بتطبيق الرقابة السابقة لـ"الدستورية" على قوانين الانتخابات

أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، الأربعاء، تلقيه دعوة رسمية لحضور لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بالأحزاب السياسية لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وقوانين الانتخابات في ضوء أحكام المحكمة الدستورية بشأن تلك القوانين.

وأكمل السادات، في بيان صحافي، إن الجميع يسعى إلى توافق مجتمعي بشأن قانون الانتخابات لإجراء الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ووجود برلمان يراقب ويحاسب ويتعامل مع قضايا وهموم المواطنين، مشيرًا إلى أن اللجنة القانونية في الحزب وبالتعاون مع المجمع الانتخابي له وضعت العديد من النقاط التي سيتم طرحها خلال اللقاء.

وأضاف رئيس الإصلاح والتنمية أنَّه أقترح تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، والتي طالب بها عدد من ممثلي القوى السياسية، لتجنب أي عوار دستوري وأيضًا ما يتعلق بالبعد الأمني وتقسيم بعض دوائر النظام الفردي سواء بالضم أو التوسيع، وبحث ما إذا كان من الأفضل بالنسبة تقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي، بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية، أوالسيناريو الآخروالخاص بتوسيع الدوائر مع تثبيت عدد المقاعد، مما سيترتب عليه تغيير كامل في شكل الدوائر في عدد كبير من المحافظات.