برلمانى يؤكد التطبيق الفوري لغرامات زراعة الأرز بالمخالفة يحافظ على الموارد المائية

أشاد النائب مجدى ملك ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان المصري بقرار وزارة الري المصرية بشأن التطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين حال زراعة الأرز بالمخالفة. وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار تطبيق القانون والحفاظ على الموارد المائية المتاحة وتعظيم الإستفادة منها ، ولذلك كان هذا القرار عقب اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل .

وناشد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان كافة المزارعين بضرورة الإلتزام بالخريطة الزراعية والتى تم إقرارها من وزارتى الزراعة والرى بشأن محصول الأرز ، لأن ماحدث من الحكومة المصرية من إعفاءات للغرمات لن يتكرر مرة اخرى.

وكانت قد عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات ووجه الدكتور محمد عبد العاطي خلال الاجتماع برفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع المنتفعين.

وشدد على ضرورة مواصلة التصدي لجميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.

كما وجه الدكتور محمد عبد العاطي بضرورة المرور الدوري والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظراً لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف. جدير بالذكر أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتي في إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة.

وقد سبق صدور القرار الوزاري رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في ٩ محافظات، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها ٧٢٤ ألفا ومائتي فدان، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً. ووجه الدكتور محمد عبد العاطى بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.

قد يهمك أيضًا:

رئيس مجلس النواب المصري يؤكد أن الحروب الإعلامية والشائعات تزعزع الثقة في مؤسسات الدول

محمود شعراوي يؤكد متابعة الرئيس السيسي برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر