محمد السويدي يحذّر من حرب اقتصادية يتم شنّها ضدّ مصر

حذّر زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المصري، رئيس ائتلاف دعم مصر، محمد السويدي، من حرب اقتصادية يتم شنّها ضدّ مصر، مشيرا إلى أن نواب البرلمان قريبين للغاية من المواطنين، وأن الأغلبية البرلمانية تنتزع الحقوق إلى الأهالي، منتقدًا ما وصفه بـ "إرهاب المعارضة" تحت القبة.

واعترف السويدي أنّ "المواطنين في أمس الاحتياج إلى انفراجة اقتصادية، وأن هناك الكثير من الملاحظات على أداء الحكومة في هذا الشأن، وأن نواب البرلمان وحدهم يدفعون ثمن الكثير من السياسات وبطء الإجراءات الحكومية، محملًا الإعلام في البلاد مسؤولية عدم إبراز الإنجازات التي تتمكّن القيادة السياسية من تحقيقها، وأن هناك جنوح تلقائي ناحية التركيز على المساوئ والسلبيات، وأنّ النوافذ والمنصات الإعلامية عليها أن تساهم في التخفيف عن المواطنين وليس شحنهم وزيادة سخطهم.

وأضاف محمد السويدي، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أنّ ائتلاف الأغلبية يسعى بمختلف الطرق لانتزاع حقوق للمواطنين من بين أسنان الحكومة، وأنه لا صحة للشائعات التي تتعمد جماعات الخراب أن تنشرها وهي أن نواب الشعب لا يشعرون به، وأنهم لا يريدون مزايا له ولا همّ لهم سوى زيادة الأسعار، وهو حديث مغلوط وأكبر رد عليه هي جلسة البرلمان، التي جرى فيها يوم الإثنين تمرير أكبر عدد من القرارات المتعلقة بزيادات المعاشات والمنح والعلاوات الاستثنائية للمواطنين، والتي حملت إحداها مسمى "علاوة مكافحة الغلاء".
وهاجم السويدي نواب المعارضة تحت القبة، وقال إنهم مارسوا نوعا من "الإرهاب" على باقي الأعضاء ووجهات النظر أثناء مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مشيرًا إلى أنهم تعمدوا افتعال الشجار وزيادة المشاحنات في جلسات البرلمان، مضيفًا أنّه "وصل الأمر إلى حصار نواب ائتلاف "25-30" للمسؤولين والخبراء اللذين استدعاهم البرلمان ليدلوا بما لديهم من معلومات"، وكاشفًا عن تحركات داخل ائتلاف الأغلبية لردع تلك التصرفات ومنعها من التكرار مستقبلا، مشددًا على أنّه "سيتم تفعيل اللائحة وإنشاء مدونة للسلوك البرلماني للمرة الأولى في مجلس النواب المصري منذ 150 عام".

وأوضح السويدي أن جلسات نقاش البرلمان تحتاج إلى مزيد من الانضباط وأن ذلك سيحققه تفعيل اللائحة، والتي تكفل المادة 381 منها حق مجلس النواب في توقيع العقوبات التي تبدأ من اللوم، إلى الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، مرورا بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات، ثم الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، وصولا إلى إسقاط العضوية.

وأشار السويدي إلى أنّه كانت هناك ثقة جارفة من الشعب المصري في وطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن وراءه القوات المسلحة والتي لو كان لديها شك ولو للحظة في عدم مشروعية توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، لتدخلت هي شخصيا وتعاملت مع النواب لعرقلة الأمر، لافتا إلى أن الأمر تم حسمه منذ خمسينات القرن الماضي، وبداية التسعينات والتي اشتملت على الكثير من المخاطبات والمراسلات القوية والموثقة، والتي تثبت إقرار مصر بأحقية المملكة العربية السعودية في جزيرتي "تيران وصنافير".

وهاجم السويدي حزب الوفد المصري العريق، معلقًا أنّه "أعتب على حزب كان في سدة الحكم فترة الخمسينات ورفض اتفاقية تيران وصنافير"، مشيرًا إلى أن عام 1950 شهد اتفاق بين السعودية ومصر بأن يتم إدارة جزيرتي تيران وصنافير من مصر، وذلك وفق اتفاق مكتوب، وبشأن اللجوء للتحكيم في هذه القضية، أوضح أنّ "الأمر محسوم  خاصة في قرار رئيس الجمهورية 27 يناير 1990 والمودع بالأمم المتحدة، موقف مصر سيكون سلبي، وستتسبب في أزمة بين مصر والسعودية وعمل خلافات، وهذا كان السبب الرئيسي وراء دعوات التحكيم الدولي".

وحذّر السويدي، من وجود تحركات ممنهجة ضد مصر، لإثارة المشكلات والقلاقل والتأثير على الثقة في قياداتها، وان محور هذه التحركات "اقتصادي"، وأنه في حال تم تسوية المشكلات الاقتصادية وتجاوز هذه الأزمات، فإن حالة الاحتقان السياسي ستشهد تحسنًا فوريًا.