ضياء داوود يتوقع "نضجًا ملحوظًا" في أداء البرلمان

أبدي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري النائب ضياء الدين داوود رضاه عما حققه البرلمان خلال دور الإنعقاد الأول الذي أوشك علي الإنتهاء، معربا عن أمله في مزيد من النضج السياسي والتشريعي لأعضاء مجلس النواب الحالي.

وأشار داوود في مقابلة له مع "مصر اليوم" إلى أن المتابع جيدا للبرلمان الحالي سيدرك أنه بلاشك كان له إنجازات واضحة للغاية متمثلة في إقرار 390 قانونًا صدروا في فترة غياب البرلمان خلال مدة زمنية لم تتجاوز الاسبوعين، وإعداد لائحة برلمانية جديدة كليا من 400 بند، وإستئناف الهيكل الداخلي للبرلمان بتشكيل 26 لجنة برلمانية، وإقرار برنامج الحكومة، وإصدار 22 تشريعًا وثيق الصلة بالإقتصاد والإستثمار والسياسة والإجتماع.

وتوقع داوود أن يكون هناك "نجاحات فارقة" خلال دور الإنعقاد الثاني الذي يبدأ خلال الثاني من إكتوبر المقبل، منتقدا في الوقت ذاته أداء الحكومة المصرية، قائلا أنه في كثير من الأحيان يهدر مجهود النواب ومحاولاتهم التغلب على المشكلات اليومية للمواطنين، كاشفا عن تحركات داخلية تجري بين تكتلات نيابية لاسيما تحالف "25-30" المستقل لعرقلة موافقة البرلمن على "قرض البنك الدولي لمصر"، قائلا:سنحاول تكرار الجلسة الشهيرة التي تم فيها إسقاط قانون الخدمة المدنية الشهير لتأثيره السلبي المباشر على قطاع عريض من الموظفين والعاملين، وهو الحال نفسه مع "قرض النقد".

ودافع ضياء داوود عن القوات المسلحة المصرية، نافيا أن تكون هناك أي محاباة للمؤسسة العسكرية أو دعم تشريعي من البرلمان للجيش على حساب فئات أخري، منتقدا المروجين لمثل تلك الإدعاءات، قائلا بأن الظرف الحالي في البلاد والسياق التاريخي الذي تعيشه مصر يحتم على الجميع دعم القوات المسلحة، ومساعدتها من أجل أداء مهمتها في الحفاظ على إستقرار البلاد.

وشدد داوود على أن أحد أكثر الأزمات إثارة للجدل تحت القبة مؤخرا، تلك المتعلقة بحكم محكمة النقض المصرية تصعيد الخبير السياسي "عمرو الشوبكي" بديلا عن النائب "أحمد مرتضي منصور"، قال أنها لابد وأن يتم تحكيم القانون والدستور فيها وإعلاء قيم العدل، وبالتالي عدم الإلتفاف على القرار وخروج نجل المستشار مرتضي منصور ودخول الشوبكي بديلا عنه فورا، مشيرًا الى أن منصور حاول إفتعال المشكلات مع أعضاء اللجنة أثناء إجتماعهم لنظر تلك المسألة، وأنه كانت هناك محاولات من رئيس نادي الزمالك لإستفزاز النائب المخضرم والقيادي بإئتلاف الأغلبية "دعم مصر" البرلماني علاء عبدالمنعم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، وأنه جري تهدئة الأخير في جلسات منفصلة وتنبيهه لتصرفات "منصور"، مبديا إستغرابه حتي الان من عدم حسم رئيس البرلمان على عبدالعال للحكم البات من "محكمة النقض"، وبسؤاله عن وجود مخالفات دستورية لعدم إصدار "حزمة تشريعات" نص الدستور المصري على ضرورة صدورها خلال دور الإنعقاد الأول، أجاب بالنفي ، وأوضح أن تلك القوانين ليست "مكملة للدستور" وإنما طالبنا الدستور بإصدارها في دور الإنعقاد الأول، أمثال العدالة الإنتقالية ودور العبادة ومنع التمييز، والمخالفة الدستورية تتمثل في تجاهل  نص يتحدث عن ميعاد يرتب "جزاء مشروط" ليصبح "ميعاد إلزامي"، وإنما ماورد بالدستور "ميعاد تنظيمي" يوضح وجاهة الإسراع في إنجاز التشريع،و لايترتب عليه جزاء معين أو عقوبه حال عدم الإلتزام به.

وتابع داوود: كنا مجبرين خلال مدة 15 يوم الأولى من عمر المجلس على تمرير القوانين التي صدرت خلال غيبة المجلس، وقد رتب الدستور "جزاء واضح" وهو أن تعتبر القوانين ملغاة حال عدم مناقشتها خلال المدة المذكورة، ليخرج الأمر عن "الميعاد التنظيمي" إلى "ميعاد إلزامي"، ونحن لانسلم من الإنقاد في جميع الأحوال، حال لم نناقش يتهمونا بالتباطؤ، وإن أسرعنا يتهموننا بـ"السلق".