جمال عبد العال يرجح انتظار النواب للحكم القضائي الحاسم

شنّ القيادي في ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" جمال عبدالعال، عاصفة من الهجوم على الحكومة المصرية، متهمًا إياها بتوريط مجلس النواب في إحالة الاتفاقية المثيرة للجدل "تيران وصنافير" إلى النواب، وإلقاء الكرة في ملعبهم، أو إقحام البرلمان كطرف، مشددًا على وجوب أن ينتظر زملاءه النواب الكلمة الفصل من "القضاء".

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنه مستاء من تأخر الحكومة في عرض الاتفاقية على النواب منذ شهر نيسان/إبريل من العام الماضي، مستنكرًا تحرك الحكومة التي يرأسها شريف إسماعيل، بعد وجود حكم قضائي مؤثر في تحديد مصير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وبسؤاله عن توقعه لمسار القضية داخل البرلمان، رجح عبدالعال ألا يتطرق إليها على الأقل أغلب النواب، وأنهم سيحاولون عدم تطور مجريات الأمور من ناحيتهم، قائلًا "استبعد أن يقوم نواب ائتلاف دعم مصر على الأقل، وعددهم يجاوز الـ 300 نائب، بمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"، وأتوقع بشدة أن ينتظروا لما سيؤول إليه الحكم القضائي من قبل محكمة القضاء الإداري في الدعوي التي تطالب بتحديد ملكية الجزيرتين".

ووجه عبدالعال رسالة إلى الحكومة مفادها "اللي حضر العفريت يصرفه"، وحذرهم أن أي مناقشة من لجان البرلمان للاتفاقية التي أحلتموها إلى المجلس سيكون "خطًأ لن يغتفر"، لا سيما أن هناك حكم قضائي صادر اعتبر أن الاتفاقية لاغية، مشددًا "لا يحق لأي جهة أن تتحدث في تلك القضية، سواء برلمان أو وسائل إعلام، أو حتي ائتلاف، وهذا خطأ غير مقبول.

وعن موقف النواب من القضية، أكد عبدالعال أن بوصلة النواب في هذه القضية هو الحكم المنتظر صدوره في "جلسة الحسم" يوم 16 كانون الثاني/يناير المقبل، قائلًا "المجلس سيتمسك بما انتهى إليه الحكم سواء بمصرية الجزيرتين أو العكس، فالحكم عنوان الحقيقية، وعلينا أن ننتظر القضاء يقول كلمته.

وأعرب عبد العال عن أمانيه من ألا يؤثر هذا الأمر على العلاقة الأخوية بين مصر والسعودية، قائلًا "الأهم في هذا الموضوع ألا يتسبب في تعكير صفو العلاقات بين الدولتين. وأضاف أريد أن يدرك الشعب المصري أن نواب البرلمان وطنيون ولن يقبلوا أي تفريط في شبر واحد من الأرض، كما أننا لن نقبل أن نأخذ حق أرض ملك السعودية والعكس صحيح، ونرفض توجيه الاتهام لأي شخص سواء رئيس جمهورية أو غيره بالتنازل عن الأرض.

وعن رأيه الشخصي في القضية المثيرة للجدل، قال إنه لا يمكنه الجزم، بشيء محدد ولكن هناك علامات استفهام أظنها مؤثرة، فلو كانت تلك الجزر سعودية، فلماذا لم تسع ورائهم المملكة العربية السعودية طوال الأعوام الماضية، وأبقت المسألة دون أن تحسم بشكل نهائي، كما أن الأوراق الرسمية التي ترجح كونهم سعوديتان تقتصر على خطاب الدكتور عصمت عبد المجيد وزير خارجية "مبارك"، بإرجاء تسليم الجزيرتين، متسائلًا "هل هذا معناه أن الجزيرتين سعوديتين أو حتى يعدّ نوع من الاعتراف بها". وعن رأيه في كيفية مواجهة الإرهاب والحوادث التي وقعت مؤخرًا، أكد عضو "الدفاع والأمن القومي"، أنه من غير الصحيح التعويل على التشريعات فقط في هذا الصدد، والمطالبة مرارًا وتكرارًا بحزمة قوانين للقضاء على الإرهاب، فما لدينا يكفي ويفيض وإنما يحتاج للتفعيل من ناحية، إضافة لضرورة التوعية المجتمعية، وتكاتف شرائح المجتمع لنبذ الفكر المتطرف ومن يحمله.

وهناك دول في العالم لديها أحدث النظم المعلوماتية والتقنية التي تمكنها من مراقبة الإرهاب وتعقبه، ورغم ذلك يضربها الإرهاب، لذلك نحتاج للتركيز على ما لدينا من قوانين قائمة بالفعل، ثم التعويل على المواطنين وتأهيلهم للحد من هذه التصرفات الدخيلة على مجتمعاتنا.