إبراهيم القصاص يوضح سبب أزمة السكر المصرية ودور الحكومة

أكد اللواء إبراهيم القصاص، عضو مجلس النوّاب عن دائرة الحامول -بيلا في كفر الشيخ، حرص العاملين في شركة "الدلتا للسكر" على تنفيذ تعليمات الرئيس السيسي بشأن محاربة الغلاء ووصول الدعم لمستحقيه من "السكر"، مشيراً إلى أن الكيميائي عبدالحميد سلامة، رئيس مجلس إدارة شركة "الدلتا للسكر" حريص على توريده إلى الشركة القابضة بسعر 4 آلاف و50جنيهًا أي أقل من تكلفته الأصلية 1000جنيه لدعم المواطن إلا أنه فوجئ أن الشركة تورده إلى وزارة التموين بـ7 آلاف جنيه وعليه يتم بيعه إلى المواطن بـ7جنيهات للكيلو.

وأضاف القصاص فى تصريحات خاصة  إلى "مصر اليوم"، أن رئيس مجلس الإدارة أصدر قرارًا بوقف التوريد إلى الشركة القابضة لوجود فرق سعر 3 آلاف جنيه وطالب رئيس الشركة القابضة بزيادة السعر إلا أنه رفض وتحملاً لمسؤوليته قدّم رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا استقالته، مشيرا إلى أن رئيس القابضة قرّر في اجتماعه مع رئيس الغرفة التجارية والشركات الوسيطة تحديد سعر بيع كيلو السكر بـ10جنيهات إلى 13جنيهًا.
 
وأوضح عضو مجلس النوّاب في كفر الشيخ، أن القطاع الخاص قام بتصدير أكثر من 350 ألف طن إلى خارج البلاد مما أدى إلى زيادة العجز من 500 إلى 850 ألف طن  مما تسبّب في حدوث أزمة، مشيراً إلى أنه برغم كل هذه المشاكل إلا أنه لم يتم تقديم أي دعم إلى الشركة سواء"غاز ،فحم،" أو إلى مزارعي البنجر ممن يوردون إلى الشركة، موضحًا أن الدولة تدعم مزارعي قصب السكر بـ1000جنيه ولا تدعم مزارعي البنجر مما أدى إلى عزوف مئات الفلاحين عن زراعته وسيؤدي ذلك إلى انخفاض الإنتاج.
 
وتساءل القصاص لمصلحة من يتم إجهاض الصناعات الوطنية والتسبُّب فى خسائر كبيرة لمصانع السكر، مؤكدًا على الشركة القابضة للصناعات تستغلّ نفوذها والزخم السياسي الموجود وتسحب كميات السكر الموجودة بشركة "الدلتا للسكر" بأسعار أرخص بكثير مما يتم توريده لوزارة التموين ضاربة بمتطلبات المرحلة عرض الحائط، مطالباً الدولة بالتحرُّك لإنقاذ صناعة السكر.
 
يُذكر أن العاملون بشركة الدلتا للسكر يواصلون إضرابهم عن العمل، احتجاجًا على قيام الإدارة ببيع طن السكر الواحد للشركتين القابضة للصناعات الغذائية، والتكاملية لصناعة السكر، بأسعار أقل من التي تبيع بهما كلا الشركتين، ما ينتج عنه فارق كبير في الأسعار، وأكد العاملون أن الحكومة تريد أن تأخذ طن السكر بـ4 آلاف جنيه وتبيعه بـ700 آلاف جنيه مما يؤدي إلى خسارة الشركة واستفادة المحتكرين، وردّد العاملين هتافات منها "مش هنبيع .. مش هنبيع".