نيابة الأموال العامة العليا تستمع لأقوال البرلماني السابق محمد أنور السادات

استدعت نيابة الأموال العامة العليا في مصر، الثلاثاء، النائب السابق محمد أنور السادات، لسماع أقوالة وتقديم ما لدية من مستندات في البلاغات السابق تقديمها بمعرفة بعض المواطنين في شراء عدد3 سيارات مصفحة بمبالغ كبيرة في وقت تعاني فيه ميزانية الدولة، عجزًا كبيرًا وهو الأمر الذي أعتبره رئيس البرلمان أمن قومي، ولا يجب مناقشته سواء من الأعضاء أو عرضة على الرأي العام.

والنائب السابق محمد أنور السادات سبق وتقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب في يناير/كانون الثاني الماضي يستوضح فيه عن شراء البرلمان 3 سيارات بمبلغ 18 مليون جنية، واستغرب السادات من أسباب ودواعي تحميل موازنة المجلس بهذا العبء الإضافي والذي يستفيد منه 3 أعضاء فقط بالمجلس، وبتكلفة 6 مليون جنية للسيارة الواحدة الواحدة (أي حوالي 680 ألف دولار للسيارة الواحدة بأسعار الصرف المعلنة بالعام المالي السابق، 8.8 جنيه للدولار)، وهو ما يوازي بأسعار الصرف الحالية حوالي 13 مليون جنيه للسيارة الواحدة. والغريب ان المجلس يمتلك اسطولا كبيرا من السيارات التي تم شراءها اثناء فترة عمله في السنوات السابقة، فلماذا لا يتم استغلال هذا الاسطول بدلا من شراء سيارات جديدة بهذه التكلفة الباهظة.

وأبدى السادات اندهاشه من هذا الإسراف والبذخ في الإنفاق على بنود غير ضرورية بالمرة في الوقت الذي تعاني موازنة الدولة من عجز حاد أضطر الدولة المصرية للجوء للاقتراض من العالم وبشروط شديدة الصعوبة. وتساءل السادات كيف نقنع المواطنين بتحمل إجراءات التقشف وخطة الإصلاح المالي والاقتصادي، بينما ينفق مجلسهم المنتخب بهذا البذخ واللامبالاة على مظاهر لا علاقة لها بعمل المجلس ومتطلباته.